السماوي: ضبط نسبة الزيادة في الأجور يعود للسلطة التنفيذية وليس البرلمان

أفاد الخبير في الحماية الاجتماعية، بدر الدين السماوي، اليوم الاثنين 1 ديسمبر 2025، بأن الزيادة في الأجور هي من بين آليات تحسين المقدرة الشرائية للمواطن، إلى جانب تخفيف الضرائب وتحسين الخدمات الاجتماعية.

وبيّن السماوي في تصريح لبرنامج midi express، أن تحديد نسبة للزيادة في الأجور ليست من مشمولات مجلس نواب الشعب، كما لا يمكن ضبط النسبة بالنظر إلى خصوصية وتفاصيل كل قطاع من قطاع عام وخاص ووظيفة عمومية، حيث يخضع الأمر إلى تقدير نسبة النمو في السنوات القادمة وهي معطيات تتطلب الحذر والدقة من الوظيفة التنفيذية.

وتوقع صدور الأمر المتعلق بالزيادات بداية من جانفي، وأن لا تقل النسبة عن نسبة التضخم.

وفيما يتعلق بالمساهمة الاجتماعية التضامنية وعند صدور القانون في 2018 كانت النسبة 1 بالمائة بالنسبة للأفراد و4 بالمائة بالنسبة للمؤسسات، وفي 2023 تم التخفيض إلى 0.5 بالمائة بالنسبة للأفراد، حيث كانت التقديرات أن التعديل لا يؤثر على المبلغ الجملي لعائدات المساعمة الاجتماعية التضامنية.

وتوقع أن لا يكون هناك تأثير على الصناديق الاجتماعية، مبينا أن اسقاط الفصل 20 المتعلق بالتمديد في اقتطاع نسبة 0.5% المتعلقة بالمساهمة التضامنية الاجتماعية إلى موفى سنة 2027، يعني الرجوع إلى نسبة 1 بالمائة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وبالتالي التصويت العقابي كان للأجراء والمتقاعدين وليس لوزير الشؤون الاجتماعية مثلما صرح أحد النواب.