شكيب بن مصطفى: مشروع قانون المالية لم يتضمن إجراءات اقتصادية حقيقية

أفاد المستشار في الاستثمار والتنمية شكيب بن مصطفى اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025، بأن مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي قدمته الحكومة لم يتضمن إجراءات حقيقية تهم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والنوايا فاقت الإجراءات الفعالة التي يكون لها تأثير حقيقي فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي.

وبيّن بن مصطفى لدى استضافته ببرنامج ايكوماغ أن النسخة الثانية التي تم تعديلها صلب لجنة المالية بالبرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، تضمنت إضافة 7 فصول لا تتعلق حقيقة بالجانب الاقتصادي، باستثناء فصل يهم أداء جديد على المؤسسات في علاقة بحماية المحيط، والفصل المتعلق بإحداث صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري.

هذا بالإضافة إلى فصلين اثنين يتعلقان بالقطاع الفلاحي، وآخر يهم توريد سيارة لكل عائلة، وفصل يهم الانتداب في القطاع العام ..

واعتبر محدثنا أن تقديم 150 مقترح تعديل لقانون المالية يعد عددا كبيرا، وقد تم التصويت على حوالي 50 مقترحا منهم في البرلمان يهم أغلبها الانتدابات، دون أن يكون هناك مصادر تمويل إضافية، بما قد يمس من التوازنات المالية التي حددتها الحكومة.

وبيّن أن الإشكال يتعلق بغياب التواصل بين البرلمان ورئاسة الحكومة قبل إعداد مشروع قانون المالية، الذي تم تقديمه للنواب في آخل الآجال 15 أكتوبر 2025، كما كان هناك وعود بتقديم مجلة الصرف والقانون الأفقي المتعلق بدفع الاستثمار وهو ما لم يحدث وهو ما يفسر تقديم العديد من مقترحات الفصول من النواب.

وتطرق إلى الإشكاليات المتعلقة بتمويل بنك المؤسسات الصغرى والمتوسطة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.. وأيضا الصعوبات التي تواجه الشركات الصغرى في التمويل، والتي تختار التوجه إلى القطاع الموازي في ظل التعثرات التي تعترضها..

كما تحدث على مقترح الفصل الإضافي عدد 115 الذي تمت المصادقة عليه وينصّ على وضع آلية لتسوية وضعية الباعثين الجدد وباعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة المنتفعين سابقا بموارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية الذين مضت أكثر من 15 سنة على تحرير مساهمات الصندوق في مؤسساتهم دون التفويت فيها كليا أو جزئيا.

هذا وتطرق إلى الفصل المتعلق باللوحات الشمسية، مؤكدا أنه من الطبيعي تسهيل توريد المنتجات الصناعية التي لا يتم تصنيعها في تونس، ومشددا على أن الصناعة الوطنية هي مكسب لتونس.

وأشاد بما اعتبره ديناميكية خلقها النواب في النقاش العام على المنوال الاجتماعي والاقتصادي.