وزارة الصناعة توضح بخصوص اقتناء سيارة رسمية لكاتب دولة سنة 2018

أكدت وزارة الصناعة، أن اقتناء سيارة رسمية لكاتب دولة سنة 2018، رغم انهاء هذه الخطة، تم بشكل قانوني من خلال عرض الملف على لجنة مراقبة الصفقات، وانها ستمد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتقرير في الغرض أقرب الآجال حال استكمال التحريات.

وتلقت الوزارة، وفق بلاغ نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، طلبا من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للتحري والتدقيق في هذا الملف في مناسبة أولى ثم بتذكير بتاريخ 25 فيفري 2020 وذلك بعد ان وردت على الهئية عريضة أثارت شبهة اخلالات حول اقتناء سيارات رسمية ووظيفية بعنوان 2018.

وأكدت الوزارة أنه بدراسة الملف تبين أنها أدرجت بميزانيتها لسنة 2018 حسب تراخيص وزارة المالية اعتمادات جملية بقيمة 370 ألف دينار لاقتناء سيارتين رسميتين وثلاث سيارات وظيفية.

وأصدرت طلبات عروض في الغرض لم يثمر الأول وتمت اعادته حيث أثمر اقتناء قسط اول يتضمن سيارتين من نوع “باسات” بمبلغ جملي قدره 197 ألف دينار تم اسنادهما لكل من وزير النقل ورئيس الديوان في حين لم يثمر القسط الثاني المتعلق بالسيارات الوظيفية.

وبينت أنه على إثر التحويرات والتعديلات المتتالية التي عرفتها تركيبة هيكلة الوزارة من دمج وفصل فقد تعذّر على مصالح الوزارة توفير سيارات رسمية للديوان.

وأضافت أن هذا الوضع حتّم اللجوء أحيانا الى المؤسسات تحت الإشراف وبصفة ظرفية لوضع سيارات على الذمة وفي حالات أخرى تمت تغطية الحاجيات بوضع سيارة وظيفية على ذمة وزير الصناعة آنذاك.

واشارت في ذات السياق الى أن السيارة من نوع “مرسديس” مفرطة استهلاك الوقود ومستعملة لمدة تفوق 15 سنة وتتطلب إصلاحات مكلفة بحيث يتعذر استعمالها علاوة أن وزارة التكوين المهني والتشغيل طالبت باسترجاعها.

وات.