رياض الدريدي: مناقشة مشروع المخطط التنموي بداية من مارس 2026

أكد النائب بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم رياض الدريدي، اليوم 12 جانفي 2026، أن مجلس الجهات و الأقاليم يعمل حاليا على قدم وساق، مشددا على أن جميع اللجان منخرطة في العمل دون استثناء، في تجربة هي الأولى من نوعها في تاريخ تونس.

وأوضح الدريدي خلال حضوره في برنامج Midi Express ، أن الدور الأساسي للمجلس يتمثل في الاشتغال على المخطط التنموي وفق مقاربة جديدة تنطلق من المواطن وتصل إلى أعلى هرم القرار، قاطعا بذلك مع منطق القرارات المسقطة من المركز.

وبين الدريدي أن عمل المجلس يقوم على هيكلة واضحة تبدأ بالمجالس المحلية على مستوى العمادات والمعتمديات، حيث يجتمع النواب المحليون في جلسات دورية لا تقل عن أربع جلسات شهريا، يتم خلالها تدوين مشاغل المواطنين واقتراح مشاريع تنموية تمس واقعهم اليومي لتُرفع هذه المقترحات لاحقا إلى المجالس الجهوية على مستوى الولايات لترتيبها وتحديد أولوياتها، قبل أن تنتقل إلى مستوى الأقاليم الخمسة، ليتم في المرحلة الأخيرة تجميعها وصياغتها داخل المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وكشف  رياض الدريدي في هذا الإطار أن أكثر من 3600 جلسة عُقدت إلى حد الآن داخل المجالس المحلية، معتبرا أن هذا الرقم يعكس حجم التفاعل والمشاركة الشعبية، مشيرا إلى أن عددا من هذه المقترحات تم إقتراحه ضمن ميزانية سنة 2026

وبين ضيف برنامج Midi Express أن الاحتياجات و المطالب الأساسية تتكرر في أغلب الجهات، وعلى رأسها النقل، الطرقات، البنية التحتية والخدمات الأساسية، مع اختلاف الأولويات حسب خصوصية كل منطقة،  معتبرا أن  تقسيم البلاد إلى خمسة أقاليم كان خيارا صائبا، نظرا لما يوفره من تكامل اقتصادي ، مع السعي إلى تعزيز الترابط بين الأقاليم خاصة في مجالات النقل والبنية التحتية.

و ختم النائب رياض الدريدي تدخله بالتأكيد على أن المجلس الوطني للجهات و الأقاليم ينتظر الوثيقة الرسمية من وزارة الاقتصاد والتخطيط، ليتم عرضها على المجلس لمناقشتها والمصادقة عليها في جلسة عامة. مضيفا  بأن التقديرات الأولية تشير إلى انطلاق مناقشة المخطط التنموي خلال شهر مارس المقبل، قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للنظر فيه والمصادقة على صيغته النهائية.