روضة بوقديدة: إجراء تشديد تمويل التوريد ليس جديدا، و يمكن مراجعته

أكدت المديرة العامة لعمليات الصرف بالبنك المركزي، روضة بو قديدة، اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026، أن إجراء تشديد تمويل التوريد ليس جديدا، بل تم اعتماده سابقا سنتي 2017 و2018، وحقق حينها نتائج ملموسة في الحد من واردات المواد غير الأساسية، حيث تراجع نسقها من 20 بالمائة  إلى 6 بالمائة.

وأضافت بوقديدة لدى حضورها في برنامج Expresso، أن القرار الحالي القاضي بتشديد شروط تمويل توريد بعض المنتجات التي تصنف غير ذات أولوية، يندرج ضمن توجه وطني لترشيد الواردات، بعد تسجيل ارتفاع متواصل في العجز التجاري قدر بـ17 مليار دينار سنة 2023 ، 19 مليار دينار سنة 2024 و أكثر من 21 مليار دينار سنة 2025 وهو ما فرض، وفق تعبيرها، اتخاذ إجراءات للحد من هذا النزيف.

و أوضحت مديرة عمليات الصرف بالبنك المركزي، أن المنشور الجديد لا يمنع التوريد، لكنه يغير طريقة تمويله، إذ لن تمول البنوك واردات بعض السلع غير الضرورية و أصبح المورد مطالب بالاعتماد على موارده الذاتية لتمويل هذه العملية، و يهدف هذا التوجه إلى توجيه القروض نحو الاستثمار والإنتاج بدل الاستهلاك بالإضافة إلى تقليص الضغط على العملة الصعبة و دعم المنتوج التونسي .

كما أكدت روضة بوقديدة بأن هذا الإجراء ليس دائما بالضرورة، بل يخضع للتقييم و يمكن التراجع عنه أو تعديله، ما يعني أنه مرتبط أساسا بتطور المؤشرات الاقتصادية، خاصة العجز التجاري واحتياطي العملة الصعبة.

وأضافت ضيفة برنامج Expresso، بأن هذا الإجراء من شأنه دعم الإنتاج المحلي عبر تقليص المنافسة الأجنبية تحسين الميزان التجاري تدريجيا و توجيه التمويل نحو القطاعات المنتجة، لكن في المقابل هنالك تخوفات من ضغط على المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعتمد على التمويل البنكي و احتمال ارتفاع الأسعار نتيجة تقلص العرض، بالإضافة إلى إمكانية توسع السوق الموازية في حال ضعف الرقابة، مشددة على أن البنك المركزي يراهن على تعزيز الرقابة الديوانية والجبائية لمرافقة هذا القرار والحد من هذه الانعكاسات.

وأوضحت المديرة العامة لعمليات الصرف بالبنك المركزي بأن توريد المواد الأساسية كالدواء والقمح غير معني بهذا الإجراء و تمويل هذه المواد مضمون في كل الظروف، كما أشارت إلى أن هذ الإجراء جاءت فيه بعض الإستثناءات مثل إستثناء توريد المواد الأولية الموجهة للإنتاج لتفادي تعطيل الدورة الاقتصادية.

و ختمت بوقديدة بالتأكيد على أن هذا الإجراء يدخل في إطار مزيد حسن التصرف في مخزون العملة الصعبة مشيرة إلى  أن عدة دول تعتمد إجراءات مشابهة، مثل الترفيع في المعاليم الديوانية، و فرض قيود على بعض الواردات وذلك في إطار حماية اقتصاداتها في ظل الأزمات العالمية.