نوفل عميرة: دعم الأدوية يجب أن يوجَّه لمستحقيه لا للمنتوج

أكد نوفل عميرة الرئيس السابق لنقابة الصيدليات الخاصة أن الأزمة الحالية في قطاع الأدوية هي بالأساس أزمة هيكلية ومعقدة، ترتبط بشكل وثيق بتداخل المنظومة الصحية مع منظومة الضمان الاجتماعي، وهو ما أثر سلبا على نجاعتها.

وأشار عميرة في مداخلته في برنامج Midi Express،إلى أن من أبرز النقاط الإيجابية في المجلس الوزاري الأخير المنعقد بلإشراف رئيس الحكومة و المخصص للمنطومة الصحية ، حضور وزارة المالية، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتوفير التمويلات الضرورية، لا سيما لتغطية كلفة الأدوية الباهظة التي تعجز الصناديق الاجتماعية عن تحملها، خصوصا في ظل الأحكام القضائية التي تلزم الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) بتوفير أدوية ذات صبغة حياتية للمرضى.

كما ثمن نوفل عميرة القرار المتعلق بتمكين وزارة المالية من المساهمة في تمويل هذه النفقات، معتبرا أنه من شأنه أن يخفف العبء عن الكنام ويمكن الصيدلية المركزية من استعادة نسق التزويد الطبيعي للأدوية.

كما علق عميرة على النقاط الست الواردة في بلاغ رئاسة الحكومة، والتي شملت تأمين الاعتمادات المالية، وتكوين مخزون استراتيجي من الأدوية، وتعزيز الرقابة، ورقمنة مسالك التوزيع، وتسريع إجراءات الترخيص، إضافة إلى مراجعة شاملة للمنظومة، معتبرا أن هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة، لكنها تحتاج إلى تفعيل فعلي وإرادة سياسية واضحة.  مشددا على ضرورة مراجعة سياسة دعم الأدوية، و داعيا إلى توجيه الدعم مباشرة إلى مستحقيه من المرضى، عوض دعم الأدوية بشكل عام، خاصة في الحالات التي يوجد فيها بديل تونسي، وهو ما من شأنه أن يدعم الصناعة المحلية ويقلص من كلفة الدعم على الدولة.

وأوضح الدكتور نوفل عميرة أن بعض الأدوية تباع بأسعار رمزية للمواطن رغم أن كلفتها الحقيقية مرتفعة جدا، وهو ما تتحمله الدولة عبر منظومة الدعم، الأمر الذي يطرح إشكاليات كبرى على مستوى التوازنات المالية. دعيا إلى إعادة النظر في هيكلة المنظومة الصحية، معتبرا أن تبعية التغطية الصحية لوزارة الشؤون الاجتماعية بدل وزارة الصحة تمثل خللا هيكليا، حيث أن السياسات الصحية يجب أن تكون موحدة وتحت إشراف جهة واحدة لضمان النجاعة.

وفي ختام مداخلته، أكد ضيف برنامج Midi Express، أن الإصلاح يجب أن يكون تدريجيا ومدروسا، عبر مراحل واضحة تشمل تنظيم مسالك توزيع الأدوية، وترشيد النفقات، وضبط أولويات المنظومة الصحية، مشددا على أن الحلول موجودة، سواء على مستوى الإصلاحات أو آليات التمويل، لكن الأهم هو حسن التنفيذ وتوفر الإرادة السياسية.