الهادي دحمان: قرارات المجلس الوزاري للصحة مجرد ترميم لا إصلاح

اتخذ مجلس وزاري انعقد، أمس الإثنين، وخصص للنظر في إصلاح منظومات الصحة والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، جملة من القرارات الهادفة إلى تحسين أداء هذه المنظومات، من أبرزها التأمين الفوري للاعتمادات المالية لفائدة الصيدلية المركزية التونسية، بهدف استعادة نسق تزويد السوق الوطنية بالأدوية بشكل منتظم ومستمر على مدار السنة وفي مختلف جهات البلاد.

وفي تعليقه على هذه القرارات، أكد الهادي دحمان، اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026، أن النقاش لم يعد يقتصر على إصلاح منظومة اجتماعية واحدة، بل بات يشمل منظومتين مترابطتين هما الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، خاصة في ما يتعلق بآليات تمويلهما وضمان وصول الأدوية إلى جميع المواطنين.

وأوضح دحمان، خلال مداخلة ببرنامج “إيكو ماغ”، أن أنظمة الضمان الاجتماعي في تونس تعاني من عجز مالي هيكلي، حيث تفوق المصاريف والتعهدات حجم الإيرادات، ما أدى إلى اختلالات مالية تهدد استمرارية هذه الأنظمة وجودة الخدمات المقدمة، مشددًا على ضرورة البحث عن مصادر تمويل جديدة والقيام بإصلاحات عميقة لإنقاذها.

ودعا إلى إطلاق حوار وطني شامل يضم مختلف المتدخلين في منظومة الضمان الاجتماعي، يمتد على فترة زمنية كافية، محذرًا من الاكتفاء بالحلول الظرفية أو ما وصفه بـ”الترقيعات” التي لا تعالج جوهر الإشكال.

وأشار إلى أن ما تم تداوله خلال المجلس الوزاري يهم أساسًا المنظومة الصحية، دون صدور قرارات عملية تخص الضمان الاجتماعي، معتبرًا أن الإصلاحات المطروحة ما تزال في مستوى أولي، رغم طرحها منذ أكثر من سنة ونصف، ولم تترجم بعد إلى إجراءات فعلية.

واعتبر دحمان أن المنظومة تتطلب مراجعة جذرية وشاملة، تشمل الحوكمة وطرق التسيير، بما يتماشى مع الحد الأدنى من متطلبات الاستدامة، مؤكدًا أن الإجراءات المعلنة تظل في إطار المعالجة الظرفية أكثر منها إصلاحًا هيكليًا حقيقيًا.