بدر السماوي: إصلاح المنظومة الصحية يمر عبر إنقاذ الصناديق الاجتماعية وتحقيق السيادة الدوائية

أكد الأستاذ بدر السماوي الخبير و المختص في أنظمة الحماية الاجتماعية، اليوم الخميس 02 أفريل 2026، أن الزيارات الأخيرة التي أداها رئيس الجمهورية إلى فضاءات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصيدلية المركزية، إلى جانب انعقاد مجلس وزاري مضيق، تعكس وعيا رسميا متزايدا بعمق الأزمة، لا سيما في ما يتعلق بالحق في العلاج كحق دستوري لا يمكن التفريط فيه.

وأوضح السماوي في مداخلته في برنامج Expresso، أن الإشكال لا يقتصر على نقص الأدوية فحسب، بل يرتبط بمنظومة متكاملة ومتشابكة، تبدأ من الصناديق الاجتماعية التي تعاني اختلالات مالية، مرورا بالصيدلية المركزية التي تجد صعوبات في التزود بسبب تراكم الديون، وصولا إلى هياكل تقديم الخدمات الصحية التي تواجه ضغطا متزايدا وإمكانيات محدودة.

و أضاف الأستاذ بدر السماي بأن العلاقة بين مختلف مكونات المنظومة أصبحت أشبه بحلقة مفرغة، حيث يؤدي عجز الصناديق الاجتماعية عن الإيفاء بتعهداتها إلى تعطيل خلاص مستحقات الصيدلية المركزية، وهو ما ينعكس مباشرة على التزود بالأدوية، خاصة الحيوية منها، بما يهدد استمرارية العلاج لفئات واسعة من التونسيين، مشددا في هذا السياق على أن الحق في الصحة لا يمكن اختزاله في توفر المؤسسات الطبية فقط، بل يشمل كذلك جودة الخدمات، وسهولة النفاذ إليها، والقدرة على تحمّل كلفتها، مبرزا أن هذه الأبعاد الثلاثة مترابطة بشكل وثيق مع منظومة التغطية الاجتماعية.

و أعتبر الخبير في أنظمة الحماية الاجتماعية أن فضاءات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كانت تمثل في السابق نموذجا ناجحا في تقديم خدمات صحية ذات جودة بتكلفة معقولة، خاصة في الثمانينات والتسعينات، حيث ساهمت في تخفيف الضغط على المستشفيات العمومية وتنظيم مسار العلاج. غير أن هذه الفضاءات تشهد اليوم تراجعا ملحوظا، نتيجة نقص الموارد البشرية، خاصة الأطباء المختصين، وضعف التجهيزات، بالإضافة إلى تداعيات إحداث نظام التأمين على المرض دون استكمال إصلاح القطاع الصحي العمومي.

و أشار بدر السماوي إلى التوزيع الجغرافي للخدمات الصحية معتبرا أنه غير متوازن ما يطرح إشكالا حقيقيا، حيث تعاني المناطق الداخلية من نقص حاد في الهياكل، وهو ما يجعل من تعزيز دور هذه الفضاءات في تلك الجهات خيارا استراتيجيا لتحقيق العدالة الصحية.

كما دعا السماوي إلى ضرورة العمل على تحقيق ما وصفه بـالسيادة الدوائية، مبرزا أن تونس، رغم تحقيقها نسبة اكتفاء ذاتي تقدر بحوالي 70 بالمائة من الأدوية، ما تزال رهينة التوريد في ما يخص الأدوية الحيوية، مؤكدا أن الحلول العاجلة تقتضي بالأساس توفير سيولة مالية للصيدلية المركزية لتمكينها من اقتناء الأدوية الضرورية، إلى جانب تحسين الحوكمة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، فضلا عن تشجيع الصناعة الدوائية المحلية.

و دعا السماوي في مداخلته في برنامج Expresso إلى إصلاح جذري وشامل لمنظومة الصناديق الاجتماعية، يقوم على إعادة التوازنات المالية مع الحفاظ على الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحق في العلاج، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح لا يمكن أن يتم إلا في إطار حوار وطني واسع يضم كافة الأطراف المعنية، من هياكل حكومية ونقابية ومهنية، بهدف بلورة رؤية متكاملة ومستدامة.