أنيس بن سعيد: من الضروري ربط الزيادات في الأجور بتحقيق نسب نمو حقيقية

أكد المستشار الجبائي أنيس بن سعيد اليوم الإربعاء 06 ماي 2026، أن الزيادات في الأجور التي تم الإعلان عنها تكون في الأجر الخام، وهو ما لا يعكس بالضرورة التحسن الحقيقي في دخل الأجراء. فهذه الزيادات تخضع مباشرة لاقتطاعات تتعلق بالمساهمات الاجتماعية والضريبة على الدخل، ما يجعل الزيادة الصافية أقل بكثير من النسبة المعلنة.

و أوضح بن سعيد في مداخلته في برنامج Ecomag، أن الأجير في القطاع الخاص، على سبيل المثال، يخضع لاقتطاع يقارب 9.68 بالمائة لفائدة الصناديق الاجتماعية، إضافة إلى نسب متفاوتة من الضريبة حسب شريحة الدخل. ونتيجة لذلك، قد لا تتجاوز الزيادة الصافية 4 بالمائة في بعض الحالات، رغم أن الزيادة في الأجر الخام تبلغ 5 بالمائة. أما بالنسبة للفئات ذات الدخل المرتفع، فقد تصل نسبة الاقتطاعات إلى حدود 40 بالمائة من قيمة الزيادة.

وانتقد بن سعيد ما وصفه بازدواجية في التعامل بين القطاعين العام والخاص، سواء من حيث الامتيازات أو من حيث تطبيق القوانين الجبائية، مشيرا إلى أن بعض الآليات، مثل الاقتطاع من المورد في الوظيفة العمومية، لا تحتسب دائما بدقة، ما يؤدي إلى مفاجآت غير سارة للأجراء عند القيام بالتصريح السنوي بالمداخيل.

كما دعا المستشار الجبائي إلى ضرورة التزام جميع الأجراء بالتصريح السنوي، حتى في حال خضوعهم للاقتطاع من المورد، تفاديا لتراكم المستحقات الجبائية، خاصة وأن مدة المراقبة قد تصل إلى عشر سنوات في حال عدم التصريح.

و اعتبر أنيس بن سعيد أن الزيادات الحالية، في ظل ارتفاع التضخم وضعف النمو الاقتصادي، لن تحدث أثرا ملموسا على القدرة الشرائية. فزيادة الأجور، دون دعم الإنتاج، قد تؤدي إلى ارتفاع الاستهلاك، وبالتالي إلى مزيد من الضغط على الأسعار، خاصة في اقتصاد يعتمد بشكل كبير على التوريد، مشيرا إلى أن المؤسسات، في القطاع الخاص، ستتحمل أعباء إضافية نتيجة هذه الزيادات، وهو ما قد ينعكس سلبا على التشغيل والاستثمار.

وتطرق بن سعيد إلى وضعية المتقاعدين، مبرزا الفوارق الكبيرة بين القطاعين. ففي حين يمكن أن تصل جراية التقاعد في القطاع العام إلى 90 بالمائة من الأجر، لا تتجاوز في القطاع الخاص 80 بالمائة، وغالبا ما تكون مرتبطة بسقف معين.

كما أشار إلى أن المتقاعدين يواصلون الخضوع للضريبة على الدخل، رغم تراجع مواردهم، في حين يتمتع متقاعدون أجانب بامتيازات جبائية هامة تصل إلى تخفيض بنسبة 80 بالمائة عند تحويل جراياتهم بالعملة الصعبة، وهو ما يطرح تساؤلات حول العدالة الجبائية.

و ختم ضيف برنامج EcoMag مداخلته بالتأكيد على ضرورة مراجعة المنظومة الجبائية بشكل جذري، بما يضمن العدالة بين مختلف الفئات، ويحقق توازنا بين الأجير والمؤجر، داعيا إلى تبسيط الإجراءات الجبائية، وتحسين آليات الاستخلاص، وربط الزيادات في الأجور بتحقيق نسب نمو حقيقية، بما يضمن أثرا إيجابيا ومستداما على الاقتصاد الوطني.