رضا بوزقندة: تعميم آلات التسجيل الجبائية سيتم تدريجيا إلى غاية 2028 والعقوبات صارمة للمخالفين

أكد المكون في مجال التصرف في المؤسسات رضا بوزقندة اليوم الجمعة 22 ماي 2026، أن منظومة آلات التسجيل الجبائية، تمثل إحدى أبرز خطوات رقمنة المعاملات التجارية في تونس، موضحا أن تطبيقها سيتم بشكل تدريجي على عدة مراحل تمتد من أواخر سنة 2025 إلى غاية سنة 2028، وفق تصنيف الأنشطة والأشخاص المعنيين بالقرار.

وأوضح بوزقندة، في مداخلته في برنامج Ecomag، أن القرار الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 14 أكتوبر 2025 يحدد بدقة الفئات الملزمة باعتماد منظومة آلات التسجيل الجبائية المرتبطة مباشرة بالإدارة الجبائية، بما يسمح بمتابعة رقم المعاملات الحقيقي للمؤسسات الناشطة في قطاع بيع المأكولات والمشروبات المعدة للاستهلاك على عين المكان.

و أكد رضا بوزقندة، أن المرحلة الأولى انطلقت منذ 1 نوفمبر 2025، وشملت الأشخاص المعنويين، أي الشركات، التي تنشط في المطاعم السياحية والمقاهي المصنفة من الصنفين الثاني والثالث. وأضاف أن بقية المؤسسات ستدخل تدريجيا ضمن المنظومة بداية من 1 جويلية 2026 ثم خلال سنتي 2027 و2028، مع مراعاة طبيعة النظام الجبائي المعتمد لكل نشاط، سواء كان التصريح يتم شهريا أو كل ثلاثة أشهر.

وأشار المكون في مجال التصرف في المؤسسات إلى أن العديد من المقاهي الشعبية والمؤسسات الصغرى كانت في السابق خاضعة للنظام التقديري، قبل أن يتم إدماجها تدريجيا ضمن النظام الحقيقي بمقتضى تعديلات قانون المالية لسنة 2023، وهو ما يفسر تأجيل إدراجها ضمن المنظومة.

و أكد بوزقندة أن أسعار الإنخراط في المنظومة تختلف حسب نوعية الأجهزة والخدمات المرتبطة بها، موضحا أن تكلفة آلات التسجيل الجبائية قد تتراوح بين 3 آلاف و5 آلاف دينار، في حين يمكن الاكتفاء أحيانا بإدخال تعديلات تقنية على الأجهزة الموجودة مسبقا بكلفة أقل. كما أشار إلى وجود حلول تقنية بديلة تعتمد على الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية المرتبطة بطابعات صغيرة، بما يسمح لأصحاب الأنشطة الصغرى بالانخراط في المنظومة بكلفة أقل مقارنة بالحلول التقليدية.

وأكد أن الإدارة الجبائية وفرت منصة إلكترونية خاصة تمكن المهنيين من التثبت من مدى خضوعهم للمنظومة، والتعرف على مراحل التطبيق الخاصة بهم، إضافة إلى الاطلاع على قائمة المزودين المعتمدين للأجهزة المطابقة للمواصفات القانونية.

وشدد رضا بوزقندة على أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء يتمثل في تعزيز الشفافية الجبائية ومقاومة التهرب الضريبي والاقتصاد الموازي، عبر تمكين مصالح الجباية من متابعة العمليات التجارية بشكل فوري وآلي، محذرا من خطورة عدم الامتثال للمنظومة الجديدة، مشيرا إلى أن القانون ينص على عقوبات مالية وجزائية صارمة ضد المخالفين، قد تصل إلى السجن إضافة إلى خطايا مالية تتراوح بين ألف وخمسة آلاف دينار بالنسبة لمن يتعمدون عدم تسجيل العمليات التجارية عبر الأجهزة المعتمدة.