صابر الجلاصي: مشروع قانون المتقاعدين يمنح تخفيضات تصل إلى 40% في النزل و المهرجانات و 30% في وسائل النقل

أكد رئيس لجنة التنمية و التخطيط الإستراتيجي بمجلس نواب الشعب، النائب  صابر الجلاصي، اليوم الإثنين 25 ماي 2026، أن مقترح القانون الجديد المتعلق بالمتقاعدين يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في التعامل مع كبار السن والمتقاعدين في تونس، من خلال حزمة من الامتيازات الاجتماعية والصحية والثقافية والترفيهية، في إطار رؤية استشرافية لمواجهة ظاهرة التهرم السكاني التي تشهدها البلاد.

وأوضح الجلاصي، في مداخلته في برنامج الشارع التونسي، أن المبادرة جاءت استنادا إلى معطيات وإحصائيات رسمية، أبرزها ارتفاع نسبة التهرم السكاني في تونس من 6 بالمائة إلى حوالي 16.88 بالمائة سنة 2024، مع توقعات ببلوغها قرابة 20 بالمائة بحلول سنة 2030، وهو ما يفرض وفق تعبيره وضع سياسات استباقية لتحويل فئة المتقاعدين من كتلة راكدة إلى قوة مجتمعية واقتصادية فاعلة.

وأشار النائب صابر الجلاصي إلى أن مقترح القانون يتضمن ستة فصول أساسية، من بينها تمكين المتقاعدين من تخفيضات بنسبة 30 بالمائة في النقل العمومي المحلي والجهوي والحديدي، إضافة إلى تخفيضات على رحلات الناقلة الوطنية الجوية والبحرية خارج أوقات الذروة، كما ينص المشروع على تخفيضات تصل إلى 40 بالمائة في النزل والمؤسسات السياحية المصنفة، فضلا عن تخفيضات تتراوح بين 40 و50 بالمائة للدخول إلى المهرجانات الصيفية، مع مجانية الدخول إلى المتاحف.

و أوضح الجلاصي أن الجانب الصحي يمثل أحد أهم محاور المبادرة، عبر إقرار مسارات خاصة وأولوية للمتقاعدين في المواعيد الطبية والعمليات الجراحية والفحوصات، إلى جانب الإعفاء من بعض المساهمات التعديلية المتعلقة بالخدمات الوقائية، بهدف تحسين الرعاية الصحية والتخفيف من معاناة كبار السن مع طول آجال الانتظار في المؤسسات الصحية.

كما تضمن مشروع القانون، جانبا اقتصاديا وتنمويا يقوم على تثمين خبرات المتقاعدين، من خلال السماح لهم بممارسة أعمال استشارية دون فقدان جراية التقاعد، مع منح امتيازات للمؤسسات التي تستفيد من هذه الخبرات.

واعتبر النائب أن عددا كبيرا من المتقاعدين مازالوا في أوج العطاء، وأن تهميش خبراتهم يمثل هدرا للكفاءات الوطنية، خاصة في ظل هجرة العديد من الأطباء والمهندسين والإطارات العليا إلى الخارج، مؤكدا أن المبادرة لا تستوجب إمكانيات مادية ضخمة أو بناء بنية تحتية جديدة، بل تقوم أساسا على تغيير العقليات واستغلال الإمكانيات المتوفرة، مثل المقاعد الشاغرة في وسائل النقل والنزل خارج أوقات الذروة، إضافة إلى تخصيص فضاءات وخدمات خاصة بالمتقاعدين في الإدارات والمستشفيات والملاعب ووسائل النقل.

وشدد الجلاصي على أن المشروع يحمل بعدا اجتماعيا وثقافيا مهما، من خلال تشجيع المتقاعدين على الانخراط في الحياة العامة والأنشطة الثقافية والترفيهية، والحد من العزلة والاكتئاب اللذين يصيبان الكثير منهم بعد مغادرة الحياة المهنية، معتبرا أن تكريم من خدموا الدولة لعقود هو واجب وطني وأخلاقي.

وختم ضيف برنامج الشارع التونسي مداخلته بالتأكيد على أن النص مازال مفتوحا للنقاش والتطوير داخل البرلمان ومع مختلف الأطراف المتدخلة، بما يسمح بتوسيعه مستقبلا ليشمل فئات أوسع من كبار السن، في إطار رؤية استراتيجية بعيدة المدى لمواجهة التحولات الديمغرافية التي تعرفها تونس.