اتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة يحدد أولويات 2026 لدعم التصدير

كد عضو اتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة، شكيب بن مصطفى، اليوم الجمعة 19 جوان 2026، أن الاتحاد يواصل منذ سنوات العمل على تحسين مناخ الأعمال في تونس بشكل عام، مع تركيز خاص على ولاية صفاقس، وقد تم خلال السنة الحالية اختيار ملف التصدير كمحور أساسي للعمل.

وأوضح، خلال مداخلته في برنامج “إكسبريسو”، أن الجهود تتركز على تطوير منظومة التصدير وتحسين أدائها، مشيراً إلى اجتماع عُقد مؤخراً بين الاتحاد ووزارة التجارة لمناقشة أبرز الإشكاليات التي تعترض القطاع، إلى جانب تحديد جملة من الملفات التي سيتم الاشتغال عليها.

وبيّن أن الاتحاد اختار أربعة محاور رئيسية ضمن ورشات العمل، تشمل: النقل واللوجستيك، تمويل الصادرات، الحواجز غير التعريفية، والإطار الجبائي. وأضاف أن هذه الورشات أفضت إلى إعداد 120 توصية سيتم العمل على متابعتها.

التوصيات المطروحة لسنة 2026

ومن بين أبرز التوصيات المطروحة لسنة 2026، دعا بن مصطفى إلى إلغاء الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022، والذي ينص على إنهاء العمل بنظام توقيف الأداء على القيمة المضافة لفائدة شركات التجارة الدولية ومؤسسات الخدمات المصدّرة كلياً عند اقتناءاتها. واعتبر أن هذا الإجراء قد يؤثر سلباً على تنافسية الصادرات التونسية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تعزيز حضورها في الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة.

كما أشار إلى أن العمل سيشمل أيضاً ملفات تتعلق بالضريبة على التصدير، إلى جانب الاستعداد لتوسّع تطبيق الضريبة على الكربون على عدد أكبر من المنتجات مستقبلاً، وذلك عبر تشجيع المصنعين على الاستثمار أكثر في الإنتاج الذاتي للكهرباء، مع بحث إمكانية رفع كميات الكهرباء التي يمكن بيعها إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز «الستاغ».