تونس تستقطب استثمارات خارجية بقيمة 1303,9 م د خلال الربع الأولى من 2026

استقطبت تونس خلال الربع الاول من السنة الحالية استثمارات اجنبية بقيمة ت 1303,9 مليون دينار، مقابل 1037 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، مسجلة بذلك نموا بنسبة 25,7 بالمائة، وبحسب سعر الدّينار مقابل الدولار فقد بلغت قيمة هذه الاستثمارات 4,450 مليون دولار و بحساب سعر صرف الاورو فقد بلغت 3,385 مليون اورو .

وأظهرت معطيات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، أنّ حجم الاستثمارات الأجنبية ارتفع كذلك بنسبة 67,7 بالمائة مقارنة بسنة 2024 وبنسبة 48 بالمائة مقارنة بسنة 2023، وهو ما يعكس استمرار تحسن جاذبية الوجهة التونسية للمستثمرين الأجانب وتعزيز موقعها التنافسي في الفضاء المتوسطي.

وفي صورة حفاظ البلاد على نفس نسق هذا التدفق من الاستثمارات فانه بالامكان بلوغ الهدف المحدد لكامل سنة 2026 بـ4 مليار دينار استثمارات خارجية ( بين مشاريع توسعة ومشاريع جديدة).

وشملت هذه التدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستثمارات الحافظة المالية، (الاستثمار في البورصة)، حيث ارتفعت استثماراتها إلى 15,4 مليون دينار مقابل 4,5 ملايين دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، محققة زيادة استثنائية ناهزت 238,4 بالمائة.

كما بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 1288,5 مليون دينار إلى موفى أفريل 2026، مقابل 1032,4 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، بزيادة قدرها 24,8 بالمائة.

وارتفعت هذه الاستثمارات بنسبة 66,2 بالمائة مقارنة بسنة 2024 وبنسبة 64,7 بالمائة مقارنة بسنة 2023.

وحافظ القطاع الصناعي على موقعه كأبرز وجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مستقطبا 919,4 مليون دينار، أي ما يعادل 71,4 بالمائة من إجمالي هذه الاستثمارات، مقابل 586,5 مليون دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلا نموا بنسبة 56,7 بالمائة.

وجاء قطاع الطاقة في المرتبة الثانية باستثمارات بلغت 241,9 مليون دينار، تمثل 18,8 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، رغم تسجيل تراجع طفيف بنسبة 6,8 بالمائة مقارنة بسنة 2025.

وسجل القطاع الفلاحي بدوره نموا بنسبة 19,2 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 ليستقطب استثمارات خارجية بقيمة 16,2 مليون دينار مقابل 13.6 م د في اواخر افريل من السنة الفارطة، وبالمقابل تراجعت الاستثمارات في قطاع الخدمات بنسبة 35,7 بالمائة لتصل مع اواخر الربع الاول من هذا العام إلى 111,1 مليون دينار، مقابل 172.8 م د في نفس الفترة من السنة الماضية مؤشرات إيجابية تدعم الثقة في الاقتصاد التونسي

وتعكس هذه النتائج، وفق المؤشرات الصادرة عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، تحسّن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد التونسي، مدعوما بتطور الاستثمارات الصناعية بالخصوص، التي استأثرت بأكثر من ثلثي التدفقات الأجنبية المباشرة.

ويأتي هذا الأداء في سياق سعي تونس إلى تعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات المنتجة ومواصلة الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يساهم في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

(وات)