تنسيقية نقابات مسدي الخدمات الصحية تدعو الى ضرورة ان يتحمل كل طرف مسؤوليته كاملة في ملف صندوق التأمين على المرض

دعت تنسيقية نقابات مسدي الخدمات الصحية في اجتماعها الأخير الذي خصص لتدارس الأزمة المتفاقمة التي يمر بها الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وخاصة منظومة الطرف الدافع، وما ترتب عنها من صعوبات متزايدة في علاقة الصندوق بمختلف مسدي الخدمات الصحية، الى ضرورة أن يحظى هذا الملف بالأولوية القصوى، وبأن يتحمّل كل طرف مسؤولياته كاملة، بعيدا عن سياسة الانتظار أو الإنكار أو ترحيل الأزمة حسب تقديرها.

وطالبت تنسيقية نقابات مسدي الخدمات بفتح حوار جدي ومسؤول، في أقرب الآجال، لوضع حد لحالة عدم اليقين مشددة على أن تواصل هذا الوضع أصبح يهدد بصفة جدية قدرة مختلف مسدي الخدمات الصحية على مواصلة أداء دورهم، ولم يعد يمس فقط مصالح المهنيين، بل أصبح يهدد بالأساس حق المواطن في النفاذ إلى العلاج واستمرارية التزود بالأدوية والخدمات الطبية وشبه الطبية.

ولفتت التنسيقية إلى أن منظومة الطرف الدافع تمثل ركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية في الصحة، خاصة بالنسبة إلى المرضى المزمنين والفئات الهشة وأي اهتزاز في هذه المنظومة ستكون له انعكاسات مباشرة على المرضى وعلى استقرار المنظومة الصحية عموما حسب قولها.

وشددت التنسيقية على ان مسدي الخدمات الصحية تحملوا طيلة السنوات الماضية أعباء كبيرة وتضحيات متواصلة وواصلوا تقديم خدماتهم رغم تراكم الصعوبات واضطراب آجال الخلاص ونقل الالتزامات المالية والمهنية، وذلك حفاظا على حق المريض في العلاج مضيفة أن الأزمة الحالية لم تعد تحتمل مزيدا من التأجيل أو المعالجات الجزئية، بل تستوجب قرارا واضحا ورؤية إصلاحية شاملة.