بدر السماوي: نحو إعادة هيكلة الضمان الاجتماعي بإحداث صندوق مركزي لتجميع الاشتراكات وتوزيعها على صناديق مختصة

أوضح الخبير في أنظمة الحماية الاجتماعية الأستاذ بدر السماوي، اليوم الثلاثاء 21 جويلية 2026، أن الحكومة تتجه إلى إعادة هيكلة منظومة الضمان الاجتماعي بما يضمن الاستجابة لحاجيات المواطنين وفي الوقت نفسه استدامة الصناديق الاجتماعية، وهي المعادلة التي وصفها بالصعبة.

وأضاف السماوي في مداخلته في برنامج الشارع التونسي، أن مخطط التنمية 2026-2030 أولى أهمية خاصة لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية ورأس المال البشري، كما تضمن توجها نحو مراجعة الفوارق القائمة بين أنظمة التقاعد في القطاعين العام والخاص.

وأكد السماوي أن التصور المطروح يقوم على إحداث صندوق مركزي يتولى استخلاص الاشتراكات من المؤجرين والأجراء، ثم توزيعها على صناديق مختصة بالخدمات، تشمل صندوق التأمين على المرض، صندوق الجرايات، صندوق الخدمات الاجتماعية، وصندوق البعث العقاري، مشيرا إلى أن هذه الفكرة ليست جديدة، إذ وردت في تشريع صدر سنة 1986 لكنه لم يدخل حيز التنفيذ قبل أن يتم إلغاؤه لاحقا.

واعتبر الأستاذ بدر السماوي، أن الزيادات الأخيرة في جرايات المتقاعدين كان تأثيرها محدودا بسبب ارتفاع الأسعار وتأخر إقرارها، لافتا إلى أن نسب الزيادة لا تمكن المتقاعد من الحفاظ على قدرته الشرائية، مشددا على أن إصلاح منظومة التقاعد يجب أن يشمل مراجعة طريقة احتساب الجرايات، إضافة إلى مراجعة آلية الترفيع الدوري فيها حتى تواكب نسق التضخم وارتفاع كلفة المعيشة.

وأوضح السماوي أن عدد المنتفعين بالجرايات بمختلف أصنافهم، من متقاعدين وأرامل وأيتام، يقارب 1.4 مليون منتفع، في حين يقدر عدد المتقاعدين الفعليين بحوالي 800 ألف شخص، متوقعا أن يرتفع هذا العدد خلال السنوات المقبلة نتيجة تزايد الشيخوخة السكانية وارتفاع أمل الحياة، وهو ما سيزيد الضغط على منظومة التقاعد.

وختم ضيف برنامج الشارع التونسي مداخلته بالتأكيد على أن التحدي الأكبر الذي تواجهه منظومة التقاعد في تونس ليس فقط ارتفاع أمد الحياة، بل أيضا تقلص عدد المساهمين النشطين مقارنة بعدد المنتفعين بالجرايات، مشيرا إلى أن تونس تعتمد نظاما تضامنيا يقوم على تمويل جرايات المتقاعدين من اشتراكات العاملين الحاليين، وهو ما يجعل تنشيط سوق الشغل ورفع نسب التشغيل، خاصة في القطاع الخاص، شرطا أساسيا لضمان استدامة الصناديق الاجتماعية والحفاظ على توازناتها المالية مستقبلا.