من المتوقّع أن يستقر النموّ الاقتصادي في تونس عند -8 بالمائة في سنة 2020

من المتوقع أن يستقر النمو الاقتصادي في تونس عند -8 بالمائة في 2020 ، قبل العودة إلى النمو بنسبة 4 بالمائة في عام 2021 ، وفقا لتقرير التوقعات الاقتصادية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يخص جميع البلدان التي يعمل فيها ونُشر الخميس غرّة أكتوبر 2020.

وورد في التوقعات السابقة التي صدرت في ماي 2020 نموًا سلبيًا لتونس يبلغ -2.5 بالمائة في 2020 ، قبل أن يرتفع إلى 2.5 بالمائة في 2021. في الواقع ، قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمراجعة توقعاته للاقتصادات الناشئة التي يستثمر فيها نزولاً ، لأن الإجراءات التي تهدف إلى احتواء تأثير فيروس كورونا تستمر لفترة أطول مما كان متوقعًا في البداية. ويتوقع البنك الآن انكماشًا عامًا بنسبة 3.9 بالمائة في الاقتصادات الناشئة هذا العام ، وعودة إلى النمو بنسبة 3.6 بالمائة العام المقبل.

وجاء في التوقعات السابقة الصادرة في ماي 2020 تسجيل انخفاضًا بنسبة 3.5 بالمائة وانتعاشا أقوى بنسبة 4.8 بالمائة في عام 2021. وشهد الإنتاج في مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية انكماشًا حادًا في الربع الثاني من عام 2020 ، بنحو 8.2 بالمائة على أساس سنوي.

في العديد من الاقتصادات ، كان الانكماش أكبر مما سجل خلال الأزمة المالية العالمية. ويجب حسب التقرير، أن تكون سرعة التعافي مماثلة لما لوحظ بعد هذه الأزمة ، مع العودة إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي قبل انتشار الوباء في نهاية عام 2021 “، كما يشير مدير الشؤون الاقتصادية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، بياتا جافورسيك انه من المرجح أن يتقلص الإنتاج في الجزء الجنوبي والشرقي من حوض البحر الأبيض المتوسط ??بنسبة 1.3 بالمائة في عام 2020 ، بسبب تدابير احتواء الوباء ، والانخفاض الحاد في السياحة ، وانخفاض الطلب الخارجي، وتباطؤ تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.

كما يمكن أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4 بالمائة في عام 2021 ، رهنا بتنفيذ الإصلاحات وتقليل عدم الاستقرار السياسي. وتعتبر مصر الاقتصاد الوحيد في جميع مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي من المرجح أن يفلت من الركود في عام 2020، مع نمو متوقع بنسبة 2 بالمائة مدعومًا جزئيًا بمشاريع البناء العامة الكبرى و التوسع في قطاع الاتصالات.

وفقًا لتقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الجديد، كان هناك ضغط على العرض والطلب في الاقتصادات التي يغطيها البنك ، بسبب الإجراءات الداخلية المتخذة لاحتواء الوباء ، في حين نتجت الصدمات الخارجية ، من بين مسائل أخرى ، عن انخفاض أسعار السلع الأساسية، وتراجع الصادرات، وانهيار السياحة، وتراجع التحويلات. وجاء في المصدر نفسه ان بعض القطاعات، مثل السياحة ، قد تعاني من أضرار طويلة الأجل، لكن البعض الآخر، مثل البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، قد يستفيد من ارتفاع في التكنولوجيا الرقمية.

وتراجعت الصادرات من مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بأكثر من 14 بالمائة في النصف الأول من عام 2020، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وتراجعت السياحة الدولية والمحلية بشكل كبير، مع وصول السياح الدوليين إلى مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تراجع بحوالي 65 بالمائة في الأشهر الستة الأولى من سنة 2020 ، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019.

وات