فتحي النوري : “بلوغ سعر برميل النفط 72 و75 دولارا سيفاقم عجز ميزانية الدولة بـ 3 مليار دينار”

قال أستاذ الاقتصاد فتحي النوري اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 خلال حضوره في برنامج ايكوماغ إنّ تجاوز سعر برميل النفط ال80 دولار كان متوقّعا خاصة بعد جائحة كوفيد 19.

وأضاف النوري أنّ تونس ليست المرة الأولى التي تخطأ في تقديرات أسعار برميل النفط في مشاريع قوانين المالية، قائلا إنّ الذي يقوم بتحضير التوقعات لا يعرف السوق النفط.

وفسّر أستاذ الاقتصاد أن هناك طرق علمية لاحتساب التوقعات العالمية لأسعار برميل النفط، والمقلق أن الخطأ متواصل سنويا في تونس خاصة وأن الفارق بين السعر الحقيقي والتوقعات يصل إلى 10 و15 دولار وهو ما يجعل هذه الأخيرة تلتجئ إلى قانون مالية تكميلي سنويا.

وتابع النوري قائلا إنّه من المتوقع أن يصل الطلب إلى 100 مليون برميل يوميا  خلال السنة القادمة رغم أن التكهنات تقول إنّ إعادة النمو لن تكون بالنسق المطلوب.

أما فيما يخص العرض أفاد النوري أن هناك اضطراب على مستوى العرض، مضيفا أنّ هناك صعوبات على مستوى أوبيك+  الدول المنتجة للنفط نظرا لضعف الاستثمار.

واعتبر ضيف البرنامج أنه إذا كان العالم سيعرف انتعاشة اقتصادية سعر برميل النفط  سيصل مع موفى السنة الحالية إلى 70 دولار أي بزيادة 25 دولار لتوقعات تونس وهو ما سيؤثر على ميزانية الدولة التونسية ب3 مليار دينار .

وعبّر الأستاذ الجامعي في الاقتصاد عن قلقه من الإجراءات الأخيرة وخاصة الأمر الرئاسي عدد 117 متسائلا هل أن كل المشاكل الاقتصادية ستُحل بالأوامر الرئاسية.

قائلا “الشعب التونسي مش طلبة تقرى في مدرج، الشعب يحب يخدم ويحب الصحة ويحس إلي الميزانية متاعو مش ثابتة”.

وأكدّ فتحي النوري أنّه  كل يوم تأخير في ايجاد الحلول  سيكون له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد وعلى معنويات الشعب.

وتابع ضيف البرنامج قائلا ” إذا كان الميزانية تعبت ما تعبش القطاع البنكي ،البلاد كانت وافقة على زوز ساقين الأولى التمويل العمومي الذي عرف تقهقر رد بالك تضرب الساق الثانية الى هو القطاع البنكي”.

وشدّد النوري على ضرورة ايجاد مصدر تمويل بكل الطرق آملا ألا يعيد مسار تمويل السنة الفارطة نفسه.

وفي ذات الإطار أضاف فتحي النوري أن قطاع الطاقة في تونس يتطلب إعادة تفكير ولا يمكن تواصل العمل به على هذه الحالة واصفا إياه بقطاع الفرص الضائعة متسائلا عن إيرادات البترول في تونس وفيما تم استغلالها.

وقال في ذات السياق أنه في وقت من الأوقات تم بناء مدارس ومستشفيات بمداخيل البترول وكذلك تمويل الاستثمار.

والمشكل اليوم حسب  تصريح فتحي النوري يتمثل في تكرير النفط حيث لم يتم اتخاذ أي إجراء في هذا السياق منذ سنة 1963.

قائلا “ولدت في حقل نفط وتم منعي لسنوات من العمل في قطاع الطاقة في تونس”.

اقرأ أيضا :جمال الدين العويديدي: “الدولة مرتهنة للبنوك.. وهذا يمسّ بالسيادة الوطنية”