رفقة مباركي : حلّ المجلس الأعلى للقضاء لا سبيل إليه

قالت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين رفقة مباركي  خلال تدخلها اليوم الاثنين 01 نوفمبر 2021  في برنامج “اكسبراسو” إنّ قرار رئيس الجمهورية الخاص بإعداد مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء يمسّ من استقلالية السلطة القضائية.

وفسرت رفقة مباركي أن النية في حل المجلس الأعلى للقضاء وإصدار مرسوم جديد ينظم سير عمل المجلس تعتبر مسّا للسلطة القضائية، قائلة “لا مجال لحل المجلس الأعلى للقضاء”.

وأكّدت مباركي في ذات السياق أن المجلس الأعلى للقضاء يعتبر مكسبا للقضاة ولا مجال للرجوع إلى الوراء أي ما قبل دستور 2014 أين كانت السلطة التنفيذية تتحكم في المسار القضائي.

واعتبرت ضيفة البرنامج بأنّه إذا وصل الأمر إلى حلّ المجلس الأعلى للقضاء فهذا تدخل سافر في السلطة القضائية.

وتابعت رفقة مباركي ” هناك فرضية أخرى تقول إنّ رئيس الجمهورية ينوي فقط  إدخال مجرد تعديلات على قانون المجلس الأعلى للقضاء، مستغربة من عدم التشاور مع الهياكل القضائية في هذا الصدد.

وأفادت المباركي بأن اتحاد القضاة الإداريين تقدم منذ أكثر من شهر بمطلب لمقابلة رئيس الجمهورية للتداول في بعض النقاط أهمها مسالة تنقيح القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء.

وأضافت رئيس اتحاد القضاة الإداريين أنّ الاتحاد يطالب وزيرة العدل بأن تجتمع مع كل الهياكل والمؤسسات التابعة للسلطة القضائية للنظر في الإصلاحات التي يمكن تقديمها للجانب القضائي ولتقريب وجهات النظر والخروج بتعديلات في هذا الاتجاه.

وتابعت محدثتنا “كنّا ننتظر بيانا من المجلس الأعلى للقضاء”.

وبيّنت مباركي أن أهم مطالب الاتحاد تتمثّل في إلغاء المنح المسندة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء لأن المجلس لا يمكن أن يكون غنيمة للقضاة ونطالب أن تكون هناك جدية في الترشحات، إضافة إلى التقليص في المدة النيابية إلى 4 سنوات.

وشدّدت في ذات الإطار أنّ حلّ المجلس الأعلى للقضاء لا سبيل إليه وليس هو الحل بل المضي في إصلاح القطاع هو الحل، معتبرة أنّ الاقتصار على تصريح من تصريح طرف رئيس المجلس لا يكفي بل نريد بيانا رسميا شديد اللهجة.

اقرأ أيضا : يوسف بوزاخر ينفي تستر المجلس الأعلى للقضاء على قضاة فاسدين