الأخبار

يوسف بوزاخر ينفي تستر المجلس الأعلى للقضاء على قضاة فاسدين

today30/10/2021 62

Background
share close

أكّد رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر  في حوار خص به جريدة الصباح  في عددها الصادر اليوم السبت 30 أكتوبر 2021 أنّ  القضاء يتنافى مع السياسة وأنّ السياسة اذا تسربت الى قصور العدالة لا يمكن الحديث عن عدالة وسيرتقي الشك الى أحكام القضاء ويفقد بذلك حياديته ونزاهته والثقة العامة فيه …والقضاة ليسوا فوق المحاسبة كما أن الحصانة القضائية لا تجعل القضاة فوق القانون الذي يبقى منطبقا على الجميع دون استثناء”.

وشدّد يوسف بوزاخر على أن المجلس لم يتوان في رفع الحصانة عن القضاة كلما استوجب الأمر ذلك وعلى أنّ اسناد المجلس صلاحية محاسبة القضاة هي الممارسة الفضلى التي توصلت اليها الانسانية بعيدا عن التأثير.

وفي تعليق على ما أشار اليه رئيس الجمهورية من أنّ “السياسة تسللت منذ 2012 الى قصور العدالة” أفاد  بوزاخر أن الوظيفة الأساسية للقضاء هي محاربة الجريمة بجميع أشكالها وضمان مساواة المواطنين أمام القانون”.

ونفى يوسف بوزاخر تستر المجلس الأعلى للقضاء على قضاة فاسدين مؤكدا أنّه لا أساس لذلك من الصحة وأنه ما من مجهود يذكر في معاضدة جهود القضاء في مكافحة الفساد.

وقال في هذا السياق إن ” اتهام المجلس بالتستر على قضاة متورطين في جرائم لا أساس له من الصحة ولا نقبل المزايدات في هذا الخصوص ولكم الرجوع الى تقاريرنا السنوية وستجدون احصائيات تتعلق برفع الحصانة عن القضاة الذين تعلقت بهم شبهة جرائم ولو تعامل الجميع مع الحصانة مثلما يتعامل معها المجلس من أن الأمر يتعلق بحصانة وظيفية تضمن استقلال القرار القضائي لما كان موضوع الحصانة القضائية يثير الاشكالات المطروحة الان..”

وأكد  يوسف بوزاخر أنّ القضاء لا يمسك لوحده بخيوط الدعوى الجزائية وان الضابطة العدلية تلعب فيها دورا مهما اضافة الى الدور الفني الذي تتوقف عليه الدعاوى في بعض الاحيان على غرار جرائم الفساد المالي المتشعبة متابعا: “واقول في هذا الخصوص انه ما من مجهود يذكر في معاضدة جهود القضاء في هذا المجال”.

وفي إجابته عن سؤال حقيقة استقلالية القضاء في الواقع، قال يوسف بوزاخر إنّه “لا شكّ أنّ وضع السلطة القضائية في تونس تغير عما كان عليه سابقا فدستور 2014 تضمّن مقومات السلطة القضائية المستقلة لمن مسار البناء لم يكتمل فاكتفينا باحداث المجلس الأعلى للقضاء مع إسناده صلاحيات محدودة واحتاج إلى تركيزه تدخلا تشريعا رغم أنّ عنوانه هو ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته لكن بآليات محدودة، والحال أنّ بناء القضاء المستقل يستدعي تحيين القوانين الأساسية للقضاة والتي تعود إلى الستينات.

وفيما يتعلق بملف الصلح الجزائي الذي اقترحه رئيس الجمهورية أفاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر بأن الصلح الجزائي هو أحد آليات العقاب البديلة للعقوبة السالبة للحرية وهو خيار مطروح منذ مدة من مختلف الأطراف المتدخلة في مسألة التشريع ولا يمكن الحكم عليه طالما لم يصدر بعد التشريع المتعلق به.

اقرأ أيضا :أنس الحمايدي : هناك من القضاة من يخدم أجندات سياسية ويقف وراء لوبيات فساد

Written by: Zaineb Basti



0%