أنس الحمايدي : هناك من القضاة من يخدم أجندات سياسية ويقف وراء لوبيات فساد القضاء

أفاد رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي خلال تدخله اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021 في برنامج كلوب اكسبراس بأنّ  الجمعية تتابع  تصريحات رئيس الجمهورية سواء خلال لقائه برئيس المجلس الأعلى للقضاء أو من خلال ما يدلي به تصريحات في مختلف لقاءاته الأخرى من مجالس وزارية وغيرها.

وأضاف أنس الحمايدي أنّه قبل دستور  2014 كانت السلطة التنفيذية تهيمن على السلطة القضائية من خلال عدة مداخل أولها ترأس  رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للقضاء و سيطرة وزارة  العدل على المسارات المهنية للقضاة، مشيرا أنّ هذا الباب أُغلق تماما من خلال الباب الخامس من دستور جانفي 2014.

وتابع رئيس جمعية القضاة “لدينا خشية من المؤشرات التي تصدر من خطابات رئيس الجمهورية لعودة سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية مجددا”.

وذكر على سبيل المثال أن أخر مؤشر ينذر بتدخل السلطة التنفيذية في القضاء همن خلال تكليف رئيس الجمهورية يوم أمس وزير العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

وقال الحمايدي إنّ أسئلة عديدة تطرح في هذا السياق تتمحور حول كنه المشروع وماهو دوره وهل سيتم إدخال تعديلات على المشروع القديم أم سيتم إنشاء مشروع جديد.

وبيّن الحمايدي أنّ الجمعية طالبت في عديد المناسبات بأن تكون الإصلاحات في الشأن القضائي وفق مقاربة تشاركية يتمّ الانفتاح من خلالها على كل المنظمات الكبرى التي لها علاقة بالشأن القضائي وفي مقدمتهم جمعية القضاة التونسيين التي لفتت عديد المرات النظر إلى الإشكاليات الموجودة في الشأن القضائي.

وصرّح ضيف البرنامج بأنّ جمعية القضاة التونسيين قدمت مقترحات تعنى بكيفية النهوض بالسلطة القضائية ودعهما ولم يتم إلى حد الآن لا استشارة الجمعية  ولا حتى دعوتها للاستماع إلى آرائها ومقترحاتها في كل ما يهم الجانب القضائي في تونس.

وفيما يتعلق بالمجلس الأعلى اللقضاء أكّد أنس الحمايدي أنّ المجلس  مؤسسة دستورية و مكسب وطني ويسهر على حسن سير القضاء وأيّ  توجّه نحو المساس بقانون القضاء لا يمكن أن يمر دون استشارته.

ونابع الحمايدي قائلا “ما يتوفر لدينا من معلومات تفيد بأن رئيس المجلس الأعلى للقضاء ليس له أي علم بالمشروع الذي كلفت به وزارة العدل من طرف رئيس الجمهورية.

وفي ذات السياق أشار محدثنا إلى وجود مؤسسات أخرى تعتبر مكونا أساسيا للسلطة القضائية وهي القضاء الإداري والقضاء المالي ولا يمكن المرور دون استشارتها وتشريكها في كل نهج إصلاحي.

واعتبر رئيس جمعية القضاة أنّ القضاء ليس شأنا خاصا بالقضاة فقط بل الرأي العام والمنظمات الكبرى والشركاء في إقامة العدل يجب تشريكهم واستشارتهم في الإصلاحات التي يمكن إدخالها في هذا الوضع الاستثنائي لتدعيم القضاء وتقويته.

وأضاف الحمايدي قائلا إنّ  مسيرة الإصلاح القضائي مسار متكامل ومتواصل ولن يكون بين عشية وضحتها” يوم أمس القضاء فاسد ولا يمكن التعويل عليه وغدا القضاء نظيف ونقيّ ومحايد”.

وأقرّ ضيف البرنامج بأنّ  هناك  سلبيات ومآخذات تتعلق  بعمل المجلس الأعلى للقضاء لكن دون شك بأنّ المجلس مكسب كبير.

وبيّن أنس الحمادي أنّ السوال المطروح  اليوم هو كيفية إصلاح السلبيات، وهل أن الإصلاح يكون بشكل فردي، ودعا في هذا الإطار إلى أن تكون عملية الاصلاح بشكل تشاركي من خلال مقاربة تشرّك جميع الأطراف المتداخلة في السلطة القضائية.

وشدّد رئيس جمعية القضاة التونسيين على أنّ عدم إرساء التفقدية العامة للشؤون القضائية من بين العوامل المساهمة في تعطيل عملية الإصلاح.

ومنذ تاريخ 25 جويلية إلى اليوم لم نشاهد أي تغيير للأوضاع وكل شيء على حاله، وفق افادة أنس الحمايدي الذي أكّد أن جمعية القضاة طالبت التفقدية العامة التابعة  لوزارة العدل  بالإفراج عن جميع الملفات التأديبية التي تحتكم عليها وطالبت المجلس الأعلى للقضاء للتدخل في هذا الإطار وإحالة كل الملفات المتعلقة  بتورط القضاة في شبهات فساد أو شبهات تمس من نزاهتهم ليتم محاسبتهم مهما كانت قضاياهم .

وواصل الحمايدي قائلا “اضطررنا إلى تقديم شكاية باسم جمعية القضاة التونسيين في هذه الملفات وقلنا بأنّه هناك من القضاة من لا يملكون أيّا من مبادئ النزاهة والاستقلالية ومنهم من يخدم أجندات سياسية ويقفون على لوبيات فساد داخل القضاء، ومتمسكون بما قلناه ودعونا التفقدية العامة إلى تحمل مسؤوليتها في إحالة  الملفات والمجلس الأعلى للقضاء على علم بهذه الملفات ووزير العدل الحالية كذلك على علم بها.

وفيما يتعلق بمسالة المحاسبة قال الحمايدي  “لا يمكنها أن تكون بناءا على إرادة فردية من السلطة التنفيذية بل يجب أن تقوم على عمل مؤسساتي أي أن المؤسسات هي التي تفعل مبدأ المحاسبة وفق ضمانات من خلال الانكباب على الملفات واستكمال كل الأبحاث في زمن معقول وتسليط رقابة مجتمعية لأن المسالة القضائية لا تهم القضاة فقط، وفق قوله.

وأضاف الحمايدي أنّ ما تخشاه الجمعية هو انعدام الإرادة السياسية  لإصلاح حقيقي وجدي للقضاء، معتبرا أنّ هذه الارادة موجودة الآن ولكن لا تكفي ولا تكفي كذلك النوايا الحسنة ولا بد من أن تكون وفق ظوابط تؤدي الى إصلاح القضاء وتقويته وتعزيز مكانته وحياده وليس في إطار تصفية حسابات وتوظيف سياسي ضد أخر .

وفي مداخلته تطرّق أنس الحمايدي إلى السياسة الاتصالية للمجلس الأعلى للقضاء أين أقرّ بأنّ جمعية القضاة لديها  مآخذات تتعلق بهذه السياسة، قائلا إنّ المجلس الأعلى للقضاء يتبع الصمت في كبرى القضايا منها إجراءات 25 جويلية.