حاتم المليكي : “قانون المالية.. خارجيا يضحكو علينا وداخليا لا معنى له”

أفاد النائب المستقل بالبرلمان المجمد حاتم المليكي خلال حضوره اليوم الاثنين غرة نوفمير 2021  في برنامج حديث الساعة أن الفترة الحالية من كل سنة تكون مخصصة للنقاش في فرضيات قانون المالية التكميلي.

واعتبر حاتم المليكي أن الوثيقة المسرّبة والمتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2020 جاءت لتشغل المواطنين عن قانون المالية التكميلي وعن المشكل الرئيسي والمتمثل في كيفية غلق ميزانية 2021.

وأفاد المليكي بأنّه يجب وضع ما تمّ تسريبه على جنب والتركيز على قانون المالية التكميلي” لا يمكننا الحديث عن سنة 2022 ونحن لم نغلق بعد ميزانية 2021.

وتابع المليكي “يا حبذ لو تخرج رئيسة الحكومة نجلاء بودن وتعلن عن التوجهات الاقتصادية في المرحلة القادمة وعن الاجراءات التي سيتم اتخاذها في مشروع قانون المالية، قائلا ” عمليا بقى كان سيدي محرز والسيدة المنوبية وتبقى تدعي كهو”.

وأكّد النائب المجمّد أنّ قانون المالي لسنة 2022 خال من الضمانات الخارجية للاستثمار والتمويل وخال كذلك من الضمانات الداخلية نظرا وأنه سيُختم من قبل رئيس الجمهورية ولن يمر عبر البرلمان.

وواصل حاتم المليكي في ذات السياق “كنا نخشى من أن نصل إلى نهاية سنة 2021 ونحن لا نملك الموارد اللازمة لغلق الميزانية كما كنا نخشى أن يكون لدينا قانون مالية لسنة 2022 دون مناقشة، قائلا ” قانون المالية  خارجيا يضحكو علينا وداخليا لا معنى له”، وهو ما يقلق المستثمرين والمتعاملين الخارجيين ولا يساعد  على التمويل الخارجي”.

واعتبر ضيف البرنامج أنّ البنية التحتية المشجعة على الاستثمار تقهقرت نتيجة لتراجع ميزانية الاستثمار، إضافة إلى عملية الابتزاز التي تعرّض لها رجال الأعمال في الحملات الانتخابية مما يجهلهم يفكرون في مغادرة البلاد والاستثمار خارجها وهو ما تسبب في استفحال الاقتصاد الموازي، قائلا ” انا لا ألوم رئيسة الحكومة نجلاء بودن لأنها لا تعرف كم ستدوم حكومتها ولا تعرف ماهو برنامجها”.

وصرّح المليكي أنّ كل المنافذ مغلقة أمام تونس سواء كانت سياسية أو دبلوماسية أو مالية والأشهر الثلاث المقبلة ستعرف تفاقم المشكل المالي لتونس ومشاكل تونس كبيرة جدا، مؤكّدا أنّ التونسيين مازالوا مصرّين على أن لا يتقاتلوا ومصرّين على بناء بلادهم.

كما قال المليكي في ذات السياق إنّ هناك توجّهين وقت الأزمات يجب السير فيهما إما التقشف أو المديونية، قائلا لست من مشجعي التقشف لأن الوضع الاجتماعي للشعب التونسي لا يقبل التقشف،و تونس ليس أمامها سوى حل واحد وهو التوسع في المديونية وتتفاوض مع المانحين على برنامج إصلاحي واضح.

واعتبر أنّ سياسة التقشف يمكن أن تجبر بعض الأطراف على البحث عن مورد رزق ثان أو تتسبب في تفاقهم ظاهرة السرقة والاقتصاد الموازي من غيرها من وسائل الدخل غير القانونية.

وشدّد على ضرورة التفكير في كيف تكون تونس جالبة للاستثمار وحرّة، معتبرا أنه مازال هناك فرصة لجعل تونس جنّة صغيرة جالبة للاستثمار.

وقال المليكي “نحن على وعي بأنّ عدد من المؤسسات العمومية تعاني خاصة منها الصناديق الاجتماعية ورغم ذلك لم يتم اتخاذ أي إجراء في شأنها نفس الشأن بالنسبة للستاغ والخطوط التونسية” كل مشاكل ربي نتفرجوا فيها وساكتين”.

وتابع حاتم المليكي “أنا نحب شكون يجاوبني شنوة الفرق بين رئاسي وبرلماني أمام مشكل البطالة ” معتبرا أنّ خلق الثروة يمكنه أن ينجد الفقراء.

وواصل ضيف البرنامج أنّه بعد خطاب رئيسة الحكومة يوم تنصيبها كنا ننتظر برنامج عمل واضح وحوار صحفي  معها لمعرفة ماهي الإجراءات التي سيتم اتخاذها.

كما قال المليكي “في تقديري مبادرة اتحاد الشغل يمكن أن تخرج تونس من وضعيتها الحالية، من خلال عدم الرجوع إلى ما قبل 25 جويلية والدخول في حرب على الفساد والاتجاه نحو مؤسسات منتخبة واعطاء  ضمانات تفيد التفاف التونسيين حول حكومة نجلاء بودن لتتمكن من التفاوض مع الأطراف المانحة.

وشّدد في ذات السياق على ضرورة  إعطاء الحكومة برنامج عمل و دعم وصلاحيات للتفاوض باسم الدولة التونسية ، أو على رئيس الجمهورية أن يخرج ويتفاوض بمفرده طالما أن جميع الصلاحيات بيده.

وصرّح النائب الكمستقل بالبرلمان المجمد حاتم المليكي قائلا لم كلنت السلطة بيدي لأعطيت الصلاحيات لوزير الشؤون الاجتماعية للتفاوض مع أمين عام المنظمة الشغيلة ورئيس منظمة الأعراف وإيجاد الحلول والإجراءات التي يمكن للدولة ان تتخدها لفائدة المؤسسات والدخول في المفاوضات اجتماعية، وسألغي الأمر الرئاسي عدد 117 لتتمكن رئيسة الحكومة نجلاء بودن من جميع صلاحياتها، كما سأقوم بسدّ كل الشغورات ، وأتجّه نحو الجهات وأقف على كل مشاكلها الاجتماعية

قائلا “أمنتي نشوف مسؤولين بلادي يخدمو”