أكثر من 30 منظمة وجمعية: الاستشارة الإلكترونية ضعيفة الجدوى والفاعلية

14/01/2022 37

قالت أكثر من 30 منظمة وجمعية في بيان مشترك أصدرته اليوم الجمعة 14 جانفي 2022، إنه يحق للشّعب التونسي أن يحيي الذكرى الحادية عشرة لثورة الكرامة والحرية التي صنعتها الجهات المهمّشة من 17 ديسمبر 2010 إلى 14 جانفي 2011، خاصة في الظرف الدقيق الحالي في البلاد، ليذكر أصحاب القرار والنافذين أن المسار الثّوري لم ينته مادامت الأهداف لم تتحقق بعد.

وعبّرت أكثر من 30 منظمة وجمعية في بيانها المشترك، عن انشغالها من استمرار تجاهل قوى المجتمع المدني والسياسي في وضع خطة الخروج من الأزمة السّياسية واستمرار التفرّد بالرأي والمضي في استشارة إلكترونية وافتراضية ضعيفة الجدوى والفاعلية.

واعتبرت أن هذه الاستشارة تأتي لتبرير خيارات مسقطة ومتعسّفة قد تشكل خطرا على بناء مؤسسات ديمقراطية دائمة واحترامها وقد تفتح على عودة التسلّط والحكم الفردي، وذكّرت أنّها متمسّكة بحوار وطني حقيقي مفتوح وتشاركي لتصفية تركة الماضي الثقيلة وفتح أفق للمستقبل.

كما استنكرت المنظمات والجمعيات ما أقرته الحكومة في قانون الميزانية الأخير وفي مشروع الاتفاق الإطاري مع صندوق النقد الدوّلي من خيارات اقتصادية “لا تقطع مع السياسات القديمة وسيكون لها آثار سلبية على الأجراء والطّبقات الوسطى والفئات الشعبية مما يدفع إلى التساؤل عن صدق الارادة الاصلاحية والديمقراطية الاجتماعية المعلنة منذ 25 جويلية واستمرار خضوع الحكومة التونسية لنفس التوجّهات الاقتصادية والاجتماعية التي ثارت ضدّها أوسع الفئات الشعبية بعد أن أنهكتها وعمّقت هشاشتها وفقرها”.

وأكدت أكثر من 30 منظمة وجمعية دعمها وانخراطها في كلّ التحرّكات الاجتماعية والمواطنية المشروعة الهادفة إلى تعزيز قدرات القوى الديمقراطية العاملة من أجل خيارات اقتصادية واجتماعية بديلة تفتح طريقا جديدة واثقة وتؤسّس لنظام حكم ديمقراطي مستقر ضامن للتعددية يقطع مع الفساد ويحصّن دولة القانون والمؤسسات.

كما توجهت هذه المنظمات والجمعيات بالترحّم على أرواح كلّ شهداء ثورة 17 ديسمبر/ 14 جانفي والتضامن مع جرحاها، كما دعت إلى انصافهم وتسوية ملفاتهم العالقة ، مؤكدة في الوقت ذاته على مساندتها لانتظارات التونسيين المشروعة في فتح صفحة جديدة تقطع مع منظومة الحكم السابقة وتؤسس لدولة قانون ديمقراطية عادلة و محترمة للحرّيات .

وجددت دعوتها إلى كلّ القوى الديمقراطية والاجتماعية والشبابية لليقظة والاستعداد للاضطلاع بمهام المرحلة لحماية الديمقراطية والذود عن الحقوق والحريات، كما سجّلت أهمية وضع حدّ للإفلات من العقاب الذي طبع العشرية الماضية وعطّل قيام العدالة.

واستحثت القضاء للاضطلاع بدوره في فتح كلّ الملفات المتعلقة بالاغتيالات السياسية والإرهاب والتسفير والفساد وانتهاكات حقوق الانسان المتواصلة في كنف الاستقلالية واحترام شروط المحاكمة العادلة دون انتقائية وتشفي وبعيدا عن قضاء التعليمات.

ودعت المنظمات والجمعيات الموقعة على البيان المشترك إلى مواصلة التشاور فيما بينها وتوسيعه للنظر في وسائل العمل المشترك التي يقتضيها الظرف وتمليها التطورات المحتملة.

وتشمل قائمة المنظمات الموقعة على البيان المشترك كلاّ من: