اتحاد الشغل يُنادي بإجراءات عاجلة لسدّ الثغرات الكبيرة في ميزانية 2022

دعا اتحاد الشغل في بيان له، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة ومتوسطة المدى لسدّ الثغرات الكبيرة في ميزانية 2022، وشدّد على انه مصمم لدفعها إلى إيجاد الحلول الناجعة لإنقاذ مئات آلاف التونسيين.

كما جدد اتحاد الشغل المطالبة، باستئناف الحوار الاجتماعي وتعديل المقدرة الشرائية لأعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام.

وأكد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان نشره مساء أمس الخميس، بمناسبة 76 لتأسيسه، إلى أن تطبيق كل الاتفاقيات الموقعة في كل القطاعات يتطلب الوحدة بين العمال لإسقاط كلّ الإجراءات المعرقلة للعمل النقابي وفي مقدّمتها المنشور عدد 20 الذي يفرض الترخيص المسبق من طرف رئاسة الحكومة قبل البدء التفاوض مع النقابات.

استنساخ منوال تنموي فاشل عمّق الفوارق الطبقية

وأضاف اتحاد الشغل أن الذكرى 76 لتأسيسه تتزامن مع “أزمة اقتصادية واجتماعية زادها الخضوع إلى ضغوطات الدوائر المالية العالمية وإلى لوبيات الفساد وغياب التصوّرات والبرامج والحلول استفحالا”.

وقال إن الاستمرار في استنساخ منوال تنموي فاشل وغير عادل عمّق الفوارق الطبقية والجهوية ودهور الأوضاع المادية للفئات الاجتماعية المتوسطة والمفقّرة وانحدر بالمقدرة الشرائية إلى أدنى مستوياتها، “في الوقت الذي تصاغ فيه ميزانية عرجاء عاجزة عن دفع الاستثمار أو خلق مناخ للأعمال وبإجراءات لا شعبية تزيد من فقر الفقراء”.

البطء والتردّد يثير المخاوف ويزعزع الثقة

وشدّد اتحاد الشغل في بيانه على أن “ما تمرّ به البلاد من أوضاع دقيقة، دفع الاتحاد إلى تحمّل مسؤوليته التاريخية في المساهمة في تصحيح المسار وإنقاذ البلاد ممّا تردّت فيه من تجاذبات وأزمات طالت العديد من المستويات ولذلك لم يتردّد في دعم القرارات الرئاسية المتّخذة في 25 جويلية واعتبارها فرصة تاريخية يجب تحويلها إلى مسار تشاركي متكامل قادر فعلا على إنقاذ تونس من براثن الفشل والفساد والإرهاب والتبعية وفي نفس الوقت يعيد للشباب ولكافة أبناء الشعب الأمل في الخروج من نفق البطالة والتهميش والتفقير وتدهور وضعهم الاجتماعي والاقتصادي”.

واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل في المقابل “أن البطء والتردّد، علاوة على عوامل العرقلة والشدّ إلى الوراء، بدأت تثير المخاوف وتزعزع الثقة في تغيير حقيقي”، وأكد الحاجة إلى “استعادة المبادرة وتوسيع التشارك والجرأة في القرارات وبناء مسار مبني على الوضوح والحوار والتشاركية والثقة ودوما يقطع مع حقبة ما قبل 25 جويلية”.

المؤتمر الخامس والعشرين لاتحاد الشغل

وذكر اتحاد الشغل على صعيد آخر، أن حلول الذكرى السادسة والسبعين لتأسيسه تتزامن مع قرب انعقاد المؤتمر الخامس والعشرين الذي يعقد بعد أسابيع قليلة، مؤكدا الاستعداد لعقده.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر بعد أشهر من تنظيم المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي خلال شهر جويلية الماضي بمدينة سوسة الذي تمت خلاله المصادقة على تنقيح الفصل 20 من النظام الأساسي للاتحاد الذي تم بمقتضاه فتح المجال لأعضاء المكتب التنفيذي الوطني الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين.

وبعد أشهر من انعقاد المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي، صدر يوم 25 نوفمبر 2021 حكم ابتدائي من المحكمة الابتدائية بتونس ببطلان القرار الصادر عن المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد أيام 24 و25 و26 أوت 2020 والمتمثل في الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي غير انتخابي.

اقرأ أيضا: اتحاد الشغل: إرادة التغيير الحقيقي ضعيفة والتهميش متواصل