محسن حسن: لا يجب شيطنة كل مراكز التخزين لانها ضرورية لتعديل السوق

أفاد محسن حسن وزير التجارة الأسبق اليوم 14 مارس 2022 خلال برنامج حديث الساعة أن إختزال مشاكل منظومة التزويد في تونس في الإحتكار فقط أمر محير.

وقال ان نقص تزويد السوق بالمواد الأساسية ليس بسبب الإحتكار فقط والممارسات غير القانونية في المجال التجاري من خلال ضعف المراقبة والتشريع لأنه يجب العمل على أكثر من صعيد.

هذا وأضاف أن تونس تستورد  84 المائة من حاجياتها من القمح اللين و40 بالمائة من القمح الصلب و50 بالمائة من الشعير وبالتالي فإن  تحقيق الامن الغذائي ينطلق من التركيز على مسألة الإستيراد.

كما أشار أن المؤسسات العمومية المكلفة بالشراءات كديوان الحبوب  تعرف ضعفا كبيرا في الحوكمة وبالتالي يجب هيكلتها.

وأوضح أن الدولة لم تقم كذلك بالإيفاء بالتزاماتها أمام هذه المؤسسات العمومية على غرار ديوان الحبوب الذي له متخلدات لدى الدولة بقيمة 2.5 مليار دينار .

كما بين حسن انه يمكن ايضا توحيد المؤسسات العمومية المكلفة بالشراءات في شكل مؤسسة واحدة لها الإمكانيات المادية والبشرية وتكون مكلفة بالشراءات الاساسية .

وافاد أيضا  ان تونس ليس  لديها الإمكانيات اللازمة لتخزين المواد الاساسية حيث ان قدرتنا على التخزين لا تتجاوز 3 اشهر في أفضل الحالات وهذا فيه خطورة كبرى.

هذا واضاف أنه يجب تطوير الجانب اللوجستي المتعلق بالتخزين.

كما اشار أن أسعار القمح قد بلغت مستويات قياسية لم تبلغها منذ 15 سنة بسبب الحرب الأوكرانية الروسية .

وأوضح محسن حسن ان الخيار الوحيد اليوم هو استيراد الحبوب مشيرا انه يجب مصارحة الشعب بحقيقة الوضع ولا يمكن مواصلة  استبلاهه أكثر من ذلك قائلا ” موش صحيح ان الفرينة والسميد متوفرين اليوم وفما نقص فيهم “.

وبين أنه يجب ايضا توفير الإمكانيات المادية الضرورية لاستيراد حاجياتنا من المواد الاساسية إضافة إلى توفير مياه الري والقروض الفلاحية.

هذا ودعا أيضا إلى مراجعة سياسة الاسعار .

كما أفاد وزير التجارة الأسبق أنه يجب التركيز على الجانب التشريعي حيث يجب مراجعة قانون الأسعار والمنافسة لسنة 2015 وإعطاء أكثر صلوحيات لمجلس المنافسة وإعطاء الأولوية للمراقبة الإقتصادية.

واضاف أن محاربة الإحتكار ومراقبة الاسواق  يجب ان يتم من طرف وزارة التجارة وليس وزارة  الداخلية .

هذا وشدد على ضرورة تدعيم جهاز المراقبة الإقتصادية.

كما أشار محسن حسن أن رئيس الجمهورية يفتقر إلى مستشارين اقتصاديين من طراز عال ولهم كفاءة جيدة.

وأوضح أن المراقبة الإقتصادية يجب ان تتحول من إدارة عامة إلى جهاز له الإستقلالية المادية ودعمه بالموارد البشرية عن طريق الحراك الوظيفي بين مختلف الوزارات.

هذا وبين ان تحقيق الامن الغذائي يتطلب نظرة جديدة على مستوى الإستيراد من خلال توحيد الشراءات العمومية من الخارج وهيكلة المؤسسات العمومية المسؤولة عن الشراءات.

كما أفاد أنه قد وقع ضرب المنظومات الفلاحية في تونس اليوم مشيرا انه يجب بعث هيكل قار للتصرف في هذه المنظومات.

وأضاف الخبير الإقتصادي أن مسالك التوزيع هي حلقة من الأسواق ويجب تأهيلها مشيرا أن وضعية أسواق الجملة كارثية .

هذا واشار أنه يجب ايضا تأهيل الأسواق البلدية والأسبوعية التي تعاني من البنية التحتية المهترئة.

وأوضح محسن حسن أن رئيس الجمهورية يجب أن يعطي الأولوية لجهاز المراقبة اللإقتصادية ويقوم بتطويره إضافة إلى تطوير جهاز المراقبة الجبائية.

كما أضاف أن ارتفاع اسعار القمح في العالم  سيكلفنا زيادة في  نفقات دعم المواد الاساسية ب1.3 مليار دينار.

واشار أن حاجة الدولة من التمويل الداخلي والخارجي سوف ترتفع من 20 مليار دينار حسب قانون المالية الأصلي إلى 28 مليار دينار.

هذا وأوضح أن انتكاسة اللإقتصاد الأوروبي ستنعكس عللى تونس وسيتراجع النمو في تونس حيث لن يتجاوز في أفضل الحالات 2 بالمائة.

كما توقع ان تشهد بلادنا نسبة تضخم برقمين وهناك صعوبات كبيرة ستتعلق بالتداين الخارجي.

وأضاف حسن أن كل ذلك سيساهم في تراجع القدرة الشرائية وارتفاع البطالة.

وأشار ان الوضع يتطلب وحدة داخلية وحوارا وطنيا.

كما أوضح أن التخزين هو من الآليات الأساسية في تعديل السوق داعيا إلى عدم شيطنة مراكز التخزين القانونية واعتبارها  من المحتكرين .

وبين أن ترشيد الإستهلاك ضروري قائلا أن اللوم على سلطة الإشراف التي لا توفر العرض بالشكل الكافي.

هذا وافاد حسن أنه يجب تكثيف المراقبة في مناطق العبور .

وقال اننا نعيش حالة من الفوضى على المستوى الإقتصادي والسياسي والإجتماعي ومستقبل تونس غامض أشد الغموض مضيفا أن المواطن التونسي آخر اهتماماته اليوم هو الجانب السياسي والدستوري .