أحمد البدوي: الاستشارة الوطنية لا وجود قانوني لها وكلفتها غير معلومة

قال أحمد البدوي المستشار القانوني لمنظمة أنا يقظ اليوم الخميس 17 مارس 2022 إن المنظمة كانت قد طلبت من أجهزة الدولة توفير معطيات حول موارد الدولة التي تم توظيفها للترويج للاستشارة الوطنية وتنفيذها وكلفة هذه العملية على المجموعة الوطنية، ولكن لم يقع توفير هذه المعطيات.

وأكد أحمد البدوي المستشار القانوني لمنظمة أنا يقظ لدى حضوره في برنامج حديث الساعة أن بعض الوزارات تفرغت بالكامل وسلطت كل جهودها للعمل على الاستشارة وهو ما يؤكّد وجود كلفة مالية للاستشارة على المجموعة الوطنية.

وأضاف أنه لم يصدر أي أمر رسمي أو نص قانوني في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ينص على أن الاستشارة الإلكترونية هي برنامج وطني ويضفي بالتالي المشروعية على الموارد المالية والبشرية المسخرة لها.

وأكد أن الاستشارة الوطنية لا وجود قانوني لها، واعتبر أن لا وجود لأي شفافية حول مسار الاستشارة ومخرجاتها والفريق المكلف بإعداد الأسئلة أو تأليف المخرجات فيما بعد، وبالتالي لا يمكن متابعة القائمين عليها قانونيا.

وتساءل عن مآل مخرجات الاستشارة الوطنية، والفريق المكلف بتأليف مخرجاتها ثم مشروعيتها إذا لم يتجاوز عدد المشاركين فيها 600 ألف شخص مقارنة بعدد الناخبين في تونس، وتسائل إذا كان هذا العدد يعكس رأي الشعب التونسي.

وقال إن مسار إنجاز الاستشارة يدل على عدم الجاهزية منذ البداية وقال إن فشلها كان متوقعا، بسبب غياب التشاركية والشفافية والموضوعية أيضا حتى من حيث الأسئلة المطروحة.

وأشار إلى اشكاليات تتعلق بحماية المعطيات الشخصية للمشاركين في الاستشارة، واعتبر أن المعطيات الشخصية للمواطنين على قارعة الطريق، وأن بعض المنسقين يقومون بالتسجيل للمواطنين وحثهم على تعمير الاستشارة.

وقال إنه لا يمكن اليوم ضبط التكلفة المادية النهائية للاستشارة، في انتظار توفير المعلومات من الجهات الرسمية.

وأكد ضيف برنامج حديث الساعة عدم وجود أي معطيات دقيقية وواقعية تشير إلى وجود تعطيل مفتعل لمسار الاستشارة، وطالب بوضوح خطاب الجهات الرسمية والابتعاد عن الخطابات الهلامية.

وأفاد بأن بعض المنسقين والمتطوعين في مسار الاستشارة الوطنية ينتحلون صفة أعوان الدولة، وأشار إلى أن استعمال الهواتف الجوالة واللوحات الرقمية في مختلف جهات الجمهورية يشير إلى أن كلفة الاستشارة قد تفوق كلفة حملة انتخابية.

واعتبر أن أزمة التشاركية انطلقت يوم غرة جانفي 2022 تاريخ انطلاق الاستشارة الوطنية.