صغير الزكراوي: موقف سعيّد ضعيف ولا خيار أمامه إلا الحوار بعد خيبة الاستشارة

أفاد أستاذ القانون العام صغير الزكراوي اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022 بأن الاستشارة الوطنية فشلت فشلا ذريعا، ورئيس الجمهورية طلب غير المستطاع من التونسي الذي يعاني مشاغله اليومية، وقال إنها أول رجّة لسياسة رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأضاف أستاذ القانون العام صغير الزكراوي لدى حضوره في برنامج كلوب اكسبراس،”كنا قد نبّهنا لذلك سابقا.. أولا لم يحسنوا تنظيمها وليس لها أي إطار قانوني واضح، وتساءل عن قيمتها في ظل هذه الظروف.

وأشار الزكراوي إلى أن الاستشارة لا يجب أن تحلّ محل الحوار التقليدي، وقال إنه لا خيار أمام رئيس الجمهورية اليوم إلا الحوار، وهو اليوم في موقف ضعيف وليس بإمكانه أن يفعل ما يريد في ظل خيبة الاستشارة، وأكد أن الأرقام تشير إلى ذلك رغم أن رئيس الجمهورية في حالة إنكار لهذا الوقائع ولهذه النتائج.

وأكد أن نتائج الاستشارة يجب أن تكون دافعا ليُعجل رئيس الجمهورية وينادي لحوار وطني، وقال إن الهدف منها كان إرساء خطاب مباشر مع الشعب وإلغاء الأجسام الوسيطة، ولم يبقى أمام الرئيس اليوم إلاّ الحوار، وأشار إلى وجود غموض في تمشي رئيس الجمهورية.

وأضاف الزكراوي أن مسار 25 جويلية كان لا بدّ منه، وأن المعارضة اليوم لتمشي رئيس الجمهورية ما بعد 25 جويلية، وعدم اعتماده على التشاركية، واستحواذه على السلطة، قائلا “ما يحزّ في النفس هو مساندة مسار 25 جويلية”.

ووصف خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الجمهورية بـ”المسقطة” وقال إن تعاطي الرئيس مع الحكم في هذه الفترة طأحادي وانفرادي”.

وقال إن الاستشارة ليس لها أي مخرجات من الناحية القانونية البحتة، وإن هذه الانتقادات الموجهة للرئيس ليست لجلده وإنما لدفعه لمراجعة مساره الأحادي.

وأكد أنه كان من الأجدر اعتماد التشاركية في صياغة الأسئلة التي طرحتها الاستشارة الالكترونية، وقال إن معظم من ساندوا الرئيس يشعرون بخيبة أمل كبيرة.

هذين المرسومين يمثلان اللبنة الأولى لمشروع “البناء القاعدي”

وفيما يتعلق بالمراسيم التي أصدرها رئيس الجمهورية قيس سعيد في ظل حالة الاستثناء، قال الزكراوي إن المرسوم عدد 14 المتعلق بالمضاربة مقبول لمجابهة النقص في المواد الأساسية وأكد أنه من حق رئيس الجمهورية إصدار هذا المرسوم لمعالجة مشكل المضاربة.

وأشار إلى أن العقوبات فيها طابع زجري ولكن بعض الإشكاليات يجب معالجتها بالتوعية وليس بالردع فقط.

واعتبر الزكراوي أن المرسوم عدد 13 المتعلق بالصلح الجزائي والمرسوم عدد 15 المتعلق بالشركات الأهلية، هما اللبنات الأولى لمشروع البناء القاعدي لرئيس الجمهورية وهو ما يتنافى تماما مع حالة الاستثناء، من الناحية القانونية البحتة.

وقال إن الشركات الأهلية لن تعطي نتائج إلا بعد سنوات طويلة من العمل، وأكد أن منوال التنمية في تونس لا يمكن أن يكون من خلال صلح جزائي وشركات أهلية لن تعطي نتائج إلا بعد مرور مدة من الزمن، واعتبر أن هذا المرسوم لا يعترف بكل المراسم الصادرة قبله.

كما أشار إلى أن هذه المراسيم لها طابع اجتماعي ولكنها ستأخذ وقتا حتى تؤتي أكلها.

مرسوم الصلح الجزائي سيُعيدنا إلى دوامة 2011

واعتبر ضيف برنامج كلوب اكسبراس أن مرسوم الصلح الجزائي سيتسبب في دخول مناخ الأعمال في حالة هلع ودوامة 2011، في حين أن البلاد تحتاج إلى مناخ تبادل الثقة، للتمكن من دفع الاستثمار.

وإن المقاربة التي يتم محاولة تطبيقها في البلاد اليوم تشبه تجربة التعاضد وتعود للستينات في حين أن العالم يعيش على وقع الرقمنة والصناعات المتطورة والمؤسسات الناشئة.

واعتبر أن هذه المراسيم التي يصدرها رئيس الجمهورية مسقطة، في حين أنها تمثل خيارات استراتيجية للبلاد تحتاج التشاركية ولا يمكن اتخاذها خلال مرحلة استثناء.