الاستشارة الوطنية: حلّ المشكل الاقتصادي والاجتماعي يمكن أن يكون محليا حسب 75.1%

أفاد وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي خلال لقاء جمعه برئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن لعرض النتائج الأولية للاستشارة الوطنية، بأن 75.1 بالمائة من المشاركين في الاستشارة يعتبرون أن حلّ المشكل الاقتصادي والاجتماعي يمكن أن يكون في المستوى المحلّي، فيما يرى 21 بالمائة أن ذلك غير ممكن.

وأشار وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي إلى أن معظم المشاركين في الاستشارة الوطنية أجمعوا على أن ظاهرة الرشوة والمحسوبية (54.1%) وغياب مشروع تنموي شامل وعادل (53.1%) إضافة إلى سوء التصرف وغياب النجاعة (44.2%) هي عوامل الركود الاقتصادي في جهتهم.

واعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيّد أن هذه النتائح تؤكّد أن الشركات الأهلية “مطلب شعبي”.

كما أجمع المشاركون في الاستشارة على أن أكثر القطاعات القادرة على خلق فرص التنمية هي قطاع الفلاحة (67.9%) ثم الصناعة المعملية (38.5) تليها الخدمات التجارية (24.7%) والسياحة والترفيه (23.8%).

ويذكر أن 53.7 بالمائة من المشاركين في الاستشارة لم يحاولوا مسبقا بعث مشروع خاص بهم، وحاول 43.5 بالمائة بعث مشاريعهم الخاصة.

وفيما يتعلق بأهم العراقيل لبعث المشاريع، أكد 57.4 بالمائة من المشاكين في الاستشارة وجود صعوبات في التحصل على التراخيص وتعقيدات إدارية، فيما أكد 56.4 بالمائة صعوبة الحصول على تمويلات، وأشار 36.7 بالمائة إلى غياب محدودية رأس المال، كما أشار 35.8 بالمائة إلى انتشار ظاهرة الفساد التي تعيق بعث المشاريع.

التشجيع على بعث المشاريع الخاصة هي أبرز الحلول للحدّ من البطالة

أفاد وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي بأن 63.2 بالمائة من المشاركين في الاستشارة الوطنية، يعتبرون أن المؤسسات والمنشآت العمومية تقوم بدورها في تحقيق حاجيات المواطنين.

وفي المقابل اعتبر 33.4 بالمائة من المشاركين في الاستشارة أن المؤسسات والمنشآت العمومية لا تقوم بدورها في تحقيق حاجيات المواطنين.

واعتبر المشاركون في الاستشارة أن التشجيع على بعث المشاريع الخاصة والعمل المستقل هي أبرز الحلول للحدّ من البطالة.

فيما أكد 43.9 بالمائة الحاجة إلى إعادة تأهيل طالبي الشغل، وتحفيز الانتداب في القطاع الخاص.