المفاوضات الاجتماعية: الهيئة الإدارية تفوض المكتب التنفيذي لاتخاذ القرار

قررت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة برئاسة الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي مواصلة التفاوض مع الحكومة وجددت الهيئة الإدارية تمسكها بتعديل المقدرة الشرائية للأجراء مع رفض تحميل العمال مسؤولية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

وفّوضت الهيئة الإدارية للمكتب التنفيذي مواصلة التفاوض في مطالب القطاع العام والوظيفة العمومية المضّمنة في برقية الإضراب العام في القطاع العام ليوم 16 جوان 2022 لاتخاذ القرار والتوّصل إلى اتفاق حولها.

كما سجلت الهيئة الإدارية تراجع المقدرة الشرائية وتفاقم المشاكل الاجتماعيه واعتبرت أن الاحتكار وعدم رقابة الدولة على مسالك التوزيع قد فاقم الأزمة الاجتماعية واعتربت الهيئة الإدارية أن أي إصلاح يمس من مكتسبات التونسي أو قوتهم يمثل ارتهانا لصندوق النقد الدولي سيرفضها الاتحاد كما ذكرت الهيئة الإدارية الوطنية بأن الاتحاد تقدم بمقترحات وبدائل موضوعية لإنقاذ الاقتصاد.

المصدر: الشعب نيوز