سليم بسباس: مشاركة البنك المركزي في تمويل الاقتصاد مازالت ضعيفة

أفاد وزير المالية الأسبق سليم بسباس، اليوم الاربعاء 14 سبتمبر 2022، بأنّ مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي يقوم على شوطان، شوط فني وشوط سياسي، ومن يوم 18 جويلية اختتم الفريق الفني لصندوق النقد الدولي أعماله وأصدر بيان يحمل نبرة تفائلية ويشيد بمقترحات الحكومة.

وأضاف سليم بسباس خلال حضوره في برنامج “لكسبراس” أنّ اللجنة الفنية للصندوق التي كانت حاضرة في تونس ليست صاحبة القرار بل يعود إلى مجلس إدراة صندوق النقد الدولي، وانتقل الملف من الفنيين إلى السياسيين وسيشرع هؤلاء في برمجة القرار.

وكشف ضيف البرنامج أنّ الجانب السياسي ستتغطى عليه عديد الإعتبارات منها مسار تقدم الإصلاحات، وتأثير الأوضاع السلبية لتداعيات الأزمة الصحية والأزمة الروسية الأوكرانية.

كما بيّن بسباس أنّ برنامج الاتفاق بين الحكومة والصندوق مبني على رزنامة من الأعمال التي يجب إنجازها خاصة منها التخفيض في كتلة الأجور، وهذا ما يتطلب مزيد التحكم فيها مع الترفيع في الناتج الداخلي الخام.

وقال إنّ تونس بطل العالم في كتلة الأجور مقارنة بالناتج الداخلي الخام، مشيرا إلى أنّ الترفيع في كلتة الأجور بـ3.5 بالمائة التي أعلنت عنها مصادر نقابية اليوم لن يؤثر على التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

كما أكّد أنّ الزيادة في الأجور في ظل مناخ يسوده التضخّم لن تأثر كثيرا، مضيفا أنّ عدم الإستقرار السياسي والوزاري سيترب عنه تعثر المفاوضات.

وشدّد محدّثنا على عدم امكانية التوصل إلى اصلاحات اقتصادية دون استقرار سياسي واستمرار مؤسساتي، مشيرا إلى أنّ صندوق النقد الدولي سيكشف عن قراره المتعلق بموافقته إقراض تونس من عدمه في أكتوبر أو نوفمبر، كما توقع الموافقة.

وبخصوص كيفية غلق ميزانية 2022 قال سباس “لا ندري هل سنكمل السنة الحالية يوم 31 ديسمبر أم بعده ؟”.

وتابع “إن كان هناك تحدّ للحكومة سيكون في السداسي الثاني من السنة، ولا يمكن أن تكمل الحكومة السنة إلا عندما يكون لها نفاذ للسوق المالية العالمية، والإقتراض حتمي للتوازن”.

وبخصوص المؤسسات العمومية، قال وزير المالية الأسبق ليس من الضروري أن يكون لتونس ثلاثة بنوك عمومية، والمالية العمومية لا تقتضي ان يكون 60 بالمائة من النظام البنكي عمومي، ولاحظنا أنّ هذه البنوك تتعامل مع الدولة مثل تعاملها مع الخواص.

ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في هيكلة عديد المؤسسات العمومية، قائلا آن الأوان أن تصبح المؤسسات العمومية من بين أولويات المرحلة وإنّ استحق الأمر الخوصصة لما لا، وفق قوله.

وأفاد ضيف البرنامج بأنّ مشاركة البنك المركزي في تمويل الاقتصاد مازالت ضعيفة.