ماهر الكتاري: “سيتم إلغاء فصول من مشروع قانون المالية 2026”

أكد النائب بمجلس نواب الشعب، ماهر الكتاري، اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، أن البرلمان تسلّم منذ يوم أمس مهمات مختلف الوزارات، وذلك عقب ورود مشروع قانون المالية لسنة 2026.

وأوضح الكتاري، خلال تدخله في برنامج “إكسبريسو”، أن المشروع تضمن “حلولا ترقيعية” لا يمكن الاعتماد عليها على المدى الطويل، معتبرا أنه يفتقر إلى رؤية واستراتيجية شاملة للأعوام القادمة.

كما أفاد بأن لجنة المالية ستعقد اليوم أولى جلساتها للنظر في مشروع القانون، مرجحا أن يتم حذف بعض الفصول المقترحة، مع إدراج فصول جديدة وتحيين أخرى بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.

وللإشارة فقد انتقد عدد من أعضاء البرلمان،  مشروع قانون المالية لسنة 2026، وتركّزت ملاحظاتهم على “غياب الرؤية الاقتصادية، عدم وجود آليات تمويل مستدامة واعتماد المشروع على الدين لتغطية النفقات”، وفقهم.

 نواب ينتقدون مشروع قانون المالية

وفي تعليقه على المشروع، اعتبر النائب ظافر الصغيري أن “لا طعم ولا لون ولا رؤية ولا فكرة له”، مضيفًا أن “مشروع القانون هذا لا يحتوي على رؤية اقتصادية،ولا على إصلاح ولا على تحفيز ولا على دعم حقيقي للمؤسسات المتعثرة وللمواطن ولا على أفكار لخلق الثروة“.

من جهته قال النائب محمد علي إن مشروع القانون “يُقدم في سياق اقتصادي واجتماعي متأزم، يتّسم بتراجع النمو وارتفاع نسب البطالة وتدهور القدرة الشرائية”، معتبرًا أن “الخطاب الاجتماعي للدولة أداة لاستعادة الثقة، إلا أن مضامين المشروع تتعارض مع أسس الدولة الاجتماعية، وتعكس نزعة شعبوية مالية تستغل القضايا الاجتماعية لتحقيق أهداف سياسية رمزية دون إرساء إصلاحات اقتصادية مستدامة“.

ويجدر بالذكر أن الحكومة التونسية، قدمت يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، مشروع قانون المالية للبرلمان، متضمنًا حزمة من الإجراءات التي تهدف، وفق المشروع، إلى تعزيز موارد الصناديق الاجتماعية، وزيادة مداخيل الدولة من الضرائب أساسًا، ودعم المقدرة الشرائية للفئات الضعيفة. 

وذكرت الحكومة أن “المشروع يسعى إلى تحقيق توازن بين البعد الاجتماعي ومتطلبات النمو الاقتصادي، وتعزيز استدامة المالية العمومية، بما يسمح بالاستمرار في تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية”.