أستاذ مساعد في القانون العام: قانون المالية 2023 لن يُقنع صندوق النقد

وبالنسبة، للتحديات المالية الراهنة للدولة، قال الأستاذ المساعد “التوازن المالي الحقيقي الذي لم يوفره قانون المالية هو عدالة الاجتماعية التي لم تتحقق عن طريق دعم الأسعار، بدعم المداخيل، فضلا عن العدالة الجبائية التي لن تتحقق عن طريق الضغط الجبائي”.

وشدد المعلم، خلال لقاء حواري حول قانون المالية 2023، نظمه مركز الدراسات المتوسطية والدولية، على أنّ، الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2023، لن تُقنع صندوق النقد الدولي، لأنها لن تحقق التوازنات المالية المطلوبة ظرفيا، قائلا “هذه الإجراءات ستقتل الاستثمار”.

وتساءل محدثنا عن جدوى اتخاذ الحكومة لهذه السياسة المالية التي اعتبرها سياسة مراوحة بين امكانية استجابة صندوق النقد وبين امكانية عدم تمكن الحكومة من اقناعه والتجائها، إلى الضغط الجبائي والتداين الداخلي لتعبئة الموارد المالية على حساب الاستثمار، وفق قوله.