أسماء السحيري: “منظومة المعينات المنزلية بشكلها الحالي أقرب إلى الاتجار بالبشر”

أكدت وزيرة المرأة و الأسرة والطفولة وكبار السن، أسماء السحيري، اليوم الجمعة 10 جويلية 2020 خلال الندوة الصحفية الخاصة بالاستشارة الوطنية، حول التقرير السابع للدولة التونسية المتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أن هذه الاتفاقية تمت المصادقة عليه منذ سنة 1985،

وبينت السحيري أنّ هذا التقرير السابع هو الأول الذي تمت فيه اعتماد مقاربة تشاركية مع مختلف مكونات المجتمع المدني من خلال استشارات جهوية أو عن بعد  لقاءات مع مختلف مكونات المجتمع المدني و هو كذلك اول تقرير بعد جائحة كورونا.

وأضافت أسماء السحيري أن الوزارة حاليا هي بصدد استكمال الانضمام لعدة اتفاقيات على غرار الاتفاقية عدد 183 لمنظمة العمل الدولي المتعلقة بعطلة الأمومة، والاتفاقية عدد 189 المتعلقة بعملة المنازل و الاتفاقية عدد 190 المتعلقة بمنع التحرش ضد النساء في مراكز العمل.

وأشارت السحيري إلى أنّ الوزارة تعمل عل تدعيم الاطار القانوني الذي يتعلق بنفاذ المرأة إلى مواقع القرار، ومزيد تفعيل القانون عدد 58 لسنة 2017 من خلال تدعيم التنسيق بين الهياكل المتدخلة وتوفير الإمكانيات اللوجستية والمادية للمرأة، على غرار الفرق المختصة صلب وزارة الداخلية أو التنسيقيات الجهوية و الوطنية، مع العمل على تدعيم نفاذ المرأة إلى القضاء باعتبار أن هناك العديد من الاجراءات غير مفعلة على غرار القرارات الحمائية و قرارات الابعاد.

وأكدت أسماء السحيري أنه من بين القوانين التي تعمل عليها الوزارة حاليا هي مراجعة قانون مجلة حماية الطفل لتشمل مقاربة حقوقية أكثر، مع التركيز على تطوير منظومة المعينات المنزلية اللتي تعتبرها منظومة هشة و قريبة إلى شكل من أشكال الاتجار بالبشر.

فدوى الدريدي.