عمادة المهندسين التونسيين تقترح مشروع قانون لتعزيز مساهمة الكفاءات الهندسية بالخارج في التنمية الوطنية

 تقدمت عمادة المهندسين التونسيين إلى مجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية تتمثل في مشروع قانون إطاري يهدف إلى تثمين الكفاءات الهندسية التونسية المقيمة بالخارج وتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية، وذلك في إطار السعي إلى إرساء آليات تشريعية تشجع على الاستفادة من خبرات المهندسين التونسيين بالخارج وربطها باحتياجات الاقتصاد الوطني.

وأوضحت العمادة، في مراسلة رسمية وجهتها إلى رئيس مجلس نواب الشعب بتاريخ 16 جويلية 2026، أن المشروع يأتي إثر الجلسة المنعقدة يوم 22 جوان 2026 مع لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس والمخصصة للنظر في مقترح إحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج حيث تم خلالها بحث سبل تعزيز التواصل مع الكفاءات التونسية بالخارج والاستفادة من خبراتها.

ويتضمن مشروع القانون، وفق العمادة، جملة من الإجراءات الرامية إلى إرساء إطار تشريعي متكامل يوفر حوافز وامتيازات لتشجيع المهندسين التونسيين بالخارج على المساهمة في التنمية الوطنية سواء من خلال العودة إلى تونس أو عبر نقل المعرفة والخبرات والتكنولوجيا فضلا عن بناء شراكات مستدامة تدعم الاستثمار والابتكار.

كما ينص المشروع على إحداث لجنة قارة تعنى بالكفاءات الهندسية التونسية بالخارج إلى جانب إرساء منصة رقمية وطنية لتيسير التواصل معها وتعزيز مساهمتها في المشاريع التنموية بما يسهم في توظيف خبراتها لفائدة الاقتصاد الوطني.

وأكدت عمادة المهندسين أن المبادرة تنطلق من اعتبار الكفاءات الهندسية التونسية بالخارج رصيدا وطنيا واستراتيجيا قادرا على دعم التنمية ونقل المعرفة معتبرة أن إرساء إطار قانوني منظم من شأنه أن يحد من نزيف هجرة الكفاءات ويعزز مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ودعت العمادة السلطة التشريعية إلى التفاعل مع المشروع واستكمال الإجراءات اللازمة للنظر فيه معربة عن استعدادها لتقديم جميع الإيضاحات الفنية والقانونية والمساهمة في مناقشته وإثرائه داخل مجلس نواب الشعب.

وكان عميد المهندسين التونسيين، محسن الغرسي، قد ابرز في تصريحات إعلامية سابقة أن 46 ألف مهندس غادروا تونس من جملة حوالي 105 آلاف مهندس مرسمين في العمادة خلال الـ 10 سنوات الاخيرة مبينا أن نزيف الهجرة بدأ منذ 2014 لعدة عوامل منها الاستقطاب المتواصل للكفاءات التونسية وارتفاع الاجور وأفضلية ظروف عمل.

وشدد العميد على ضرورة وضع مقاربة متكاملة لمعالجة جذور هذه الظاهرة الاجتماعية من خلال تحسين ظروف العمل والأجور وآفاق التطور المهني وفق وصفه.

وقال العميد إن معدل هجرة الشباب الهندسي يعد مرتفعا مشددا على أن الاخطر من ذلك هو مغادرة المهندسين من أصحاب الخبرة.