أكثر من 7 مليار أورو حجم الاستثمارات الجملية للبنك الأوروبي للاستثمار في تونس

تطرق ممثل البنك الأوروبي للاستثمار بتونس، Jean-Luc Revéreault، اليوم الاثنين 5 ماي 2025، إلى الزيارة الرسمية لنائب رئيس البنك إلى تونس يومي 28 و29 أفريل 2025، حيث التقى عددا من أعضاء الحكومة وتم توقيع اتفاقيات تمويل ومنح جديدة بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وأبرز Jean-Luc Revéreault، لدى استضافته اليوم ببرنامج اكسبراسو، أن الزيارة تندرج ضمن متابعة مدى تقدم الاتفاقيات التي تم إمضاؤها السنة الماضية على هامش منتدى تونس للاستثمار.

كما تأتي الزيارة في إطار تأكيد تواجد ودعم الاتحاد الأوروبي المتواصل لتونس، مشيرا إلى زيارة  المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول الخليج بالمفوضية الأوروبية، وأيضا زيارة المفوضية الأوروبية المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأيام المقبلة.

ولفت إلى أن هذه الزيارات تشكل دعما متواصلا وتعزيزا للشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي.

كما أشار إلى امضاء اتفاقيات التمويل بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون يورو، بفترة سداد تمتد على 30 سنة وفترة إمهال تقدر بـ06 سنوات بين وزارة الاقتصاد والتخطيط والبنك الأوروبي للاستثمار، بدعم من الاتحاد الأوروبي، حيث يوزع المبلغ إلى 22 مليون يورو لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه “الصوناد” و8 ملايين يورو لصالح الدولة التونسية.

قطاع المياه

وأبرز أن قطاع المياه مهم بالنسبة للحكومة التونسية وأيضا بالنسبة للشركاء التقنيين والماليين لتونس، حيث يعمل الجميع على توفير مياه الشرب وأيضا الري ومعالجة المياه المستعملة، لإعادة استعمالها..

ولفت إلى أنه تم توفير منحة بـ15 ألف أورو لفائدة الديوان الوطني للتطهير ONAS، حيث سيتم وضع حلول مرتكزة على طرق طبيعية لمعالجة المياه المستعملة بعيدا على الاستعمالات الكيميائية.

وبيّن أن الهدف هو بلوغ نسبة تفوق 50 بالمائة من المياه المعالجة على المدى المتوسطة لفائدة الاستعمالات الصناعية وأيضا مياه الري.

كما أوضح أن المشاريع التي يتم تمويلها تكون بشروط استثنائية، كما أن تنفيذ هذه المشاريع يكون ممكنا من الجانب الاقتصادي والتقني، ولها مردود جيد..

وأبرز أن المساندة والمرافقة التقنية تمكن من تنفيذ المشاريع بشكل أفضل، مبينا أن التمويلات تصل إلى 50 بالمائة، بعد تقديم كافة المعطيات المتعلقة بالمشروع المزمع انجازه في تونس.

ولفت إلى أن المشاريع العمومية تستغرقا فترة زمنية طويلة للتنفيذ، حيث تتطلب وقتا لإنجاز الدراسات لاختيار أفضل القرارات وضمان تطبيق جيد فيما بعد، مشيرا إلى توقيع اتفاقية الدعم الفني المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 5 مليون أورو لإنجاز دراسات مشاريع عمومية، ذات أولوية، الأسبوع الماضي.

تخزين الطاقة

وستمكن من رصد الخبراء في عدة مجالات لإنجاز المشاريع المستقبلية، هذا بالإضافة إلى تمويل عدة مشاريع أخرى من ذلك المتعلقة بإعادة تأهيل الشبكات الحديدية وأيضا تخزين الطاقة، حيث يتعين تحقيق نسبة 35 بالمائة من الطاقات المتجددة في أفق 2030.

ومن بين الحلول لتخزين الطاقة يتم العمل على تنفيذ مشروع محطة تخزين في منطقة طبرقة، عبر تخزين المياه، وعند الحاجة لاستهلاك أكبر من الطاقة يتم توليد الطاقة، وقد خصص البنك 1.5 مليون أورو للقيام بدراسة التأثيرات البيئية للمشروع.

كما أفاد بأن تم العام الماضي صرف 300 مليون أورو، مبينا أن الأولوية هي استكمال إنجاز المشاريع التي انطلق تنفيذها، معتبرا أن هناك تقدما هاما في الإنجاز.

وشدد على أن النقطة المهمة هي تحديد الأولويات بالنسبة للحكومة التونسية على مستوى الاستثمار.. مشيرا إلى مسألة النجاعة الطاقية التي لا تقتصر على إنتاج الطاقة الخضراء، وإنما أيضا التقليص من الاستهلاك الطاقي، حيث لم يتم بذل ما يلزم لتحقيق ذلك..

دعم القطاع الخاص

كما تحدث عن نسبة ضياع الماء في الشبكات والمقدرة بـ30 بالمائة، مؤكدا العمل على مساندة الحكومة وأيضا الشركات الخاصة حيث تم السنة الماضية امضاء اتفاقية قرض بقيمة 160 مليون أورو موجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة حيث سيتم اختيار البنوك المعنية من قبل البنك المركزي ومن ثم توفيرها للمؤسسات خلال الفترة القادمة.

كما أشار إلى المشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص من بينها مطار النفيضة والقطب التكنولوجي بسوسة “Technopôle de Sousse “Novation City.

هذا ويحتفل البنك في 2025، بمرور 20 سنة على تواجد مكتبه في تونس، مبينا أن التعاون متواصل منذ أكثر من 40 سنة.

وأبرز أن قيمة استثمارات البنك في تونس تقدر بأكثر من 7 مليار أورو منذ تواجده في تونس، واستثمارات بأكثر من 4 مليار أورو خلال السنوات العشرة الأخيرة.