الاستشارة الوطنية: 70.7% اختاروا نظام الإقتراع على الأفراد و92.2% يؤيّدون سحب الوكالة

قال وزير تكنولوجيا الاتصال نزار بن ناجي خلال لقاء جمعه برئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن لعرض النتائج الأولية للاستشارة الوطنية، إن 70.7 بالمائة من المشاركين في الاستشارة الوطنية اختاروا نظام الإقتراع على الأفراد، فيما اختار 21 بالمائة نظام الإقتراع على القائمات.

وأشار وزير تكنولوجيا الاتصال نزار بن ناجي إلى أن 92.2 بالمائة من المشاركين في الاستشارة الوطنية يوافقون على سحب الوكالة من النائب الذي لم يعد يتمتع بثقة الأغلبية قبل انتهاء الفترة النيابية، فيما عبّر 4.2 عن رفضهم لإجراء سحب الوكالة.

وفيما يتعلق بالإصلاحات التي يراها التونسيون ضرورية في الشأن السياسي والانتخابي، اعتبر 60.8 بالمائة من التونسيين المشاركين في الاستشارة الوطنية، أن القانون الانتخابي يحتاج إلى تعديل، ورأى 44.4 بالمائة أن قانون الأحزاب يحتاج إلى تعديل، كما أكد 38 بالمائة من المشاركين في الاستشارة الحاجة إلى تعديل الدستور، وأيد 36.5 بالمائة الحاجة إلى دستور جديد، وعبّر 26.5 بالمائة عن الحاجة لتعديل قانون الجمعيات.

ومن جهته اعتبر رئيس الجمهورية أن هذه النتائج تعكس اطلاع التونسيين على نظم الإقتراع والنتائج التي من الممكن أن تفرزها، وأشار أيضا إلى أن سحب الوكالة ليس بدعة وهو إجراء معمول به في عديد الدول.

واعتبر رئيس الجمهورية أن كل ما تم التصريح به خلال الأشهر الماضية تجسّده نتائج هذه الاستشارة.

75.7 % يعتبرون أن القضاء لا يحقق العدالة المنشودة في نظامه الحالي

وفيما يتعلق بدور القضاء في إرساء العدالة، اعتبر 75.7 بالمائة أن القضاء في نظامه الحالي لا يحقق العدالة المنشودة، وأجاب 18.1 بالمائة بنعم أي أن القضاء يحقق العدالة المنشودة.

وفي تعليقه على هذه النتائج قال رئيس الجمهورية قيس سعيد “ما على القضاة الشرفاء إلا أن يفنّدوا هذا”.

وفي سؤال حول دور الدولة في تنظيم الشؤون الدينية، وافق 80.7 بالمائة من المشاركين في الاستشارة على تولّي الدولة وحدها تنظيم الشؤون الدينية.