البدوي: العمّال هم الفئة المنكوبة في العشر سنوات الأخيرة 

أفاد الأستاذ الجامعي والاقتصادي عبد الجليل البدوي اليوم الاربعاء 15 ديسمبر 2021 بأنّ هناك تقسيم أدوار بين رئيس الدولة ورئيسة الحكومة، فرئيس الجمهورية يتكلّم عن المسائل السياسية لتحقيق مواصلة التعبئة الشعبية وبعث رسائل طمئنة للأطراف الاقتصادية التي تطالب بخارطة طريق، وخطابه كان في هذا الاتجاه.

وتابع البدوي خلال حضوره في برنامج “كلوب اكسبراس”  قائلا إنّ رئيسة الحكومة بدورها أخذت على عاتقها الملف الاقتصادي وهي التي تقوم بالاتصالات مع الأطراف المعنية لتقديم برنامج لصندوق النقد الدولي.

كما قال الأستاذ الجامعي إنّ الإجراءات التي وقع اتخاذها منذ 25 جويلية إلى اليوم تسير في اتجاه واحد، وهو طمئنة صندوق النقد الدولي وجعله يتأكّد أنّ الحكومة جادة في الالتزام المستقبلي بكل الاجراءات التي سيقع التفاوض حولها واقرارها.

وبيّن عبد الجليل البدوي بأنّ الزيادات الأخيرة في الأسعار تصبّ في اتجاه تقليص الدعم في المواد الأساسية وغيرها من المواد المدعمة الأخرى، والقرار بعدم تطبيق القانون عدد 38 يصبّ كذلك في نفس الاتجاه، وذلك بهدف طمئنة صندوق النقد الدولي أنّ السلطة القائمة ستكون أكثر جدية من سبيقاتها في تطبيق اتفاق سنة 2016.

كما أعلن ضيف البرنامج أنّه طالب بسنّ مرسوم يلغي كل امكانيات العفو الجبائي طيلة الخمس سنوات القادمة، ومرسوم آخر يشدّد العقوبة على المتهربين الجبائين مع امكانية اللجوء إلى مصادرة أملاك الأشخاص الذين يتلكّؤون في القيام بواجبهم تجاه الدولة.

وواصل ضيف البرنامج “كل من يأخذ السلطة بيده يعوّل على الجهات الخارجية، مؤكّدا أنّ العمال هم الفئة المنكوبة في العشر سنوات الأخيرة بسبب العبث الذي حصل.

وبيّن محدّثنا في هذا السياق بأنّ التقليص من عدد الوظائف واعادة هيكلة الإدارة وتنصيب الكفاءات سيمكّن من التخلص من الامتيازات العينية وتعويضها بامتيازات مالية يمكن الإدارة من موارد إضافية.

كما أضاف البدوي أنّ رئيس الجمهورية تأخّر في تكوين الحكومة وتأخّر في الإعلان عن البرنامج والتالي تأخرت الإجراءات العملية، مشيرا إلى أنّ مشكل المؤسسات العمومية انطلق منذ اعلان الدولة عن تخليها عن اعتماد سياسات قطاعية، وأصبح دور المؤسسات ضبابي.