البرلمان يشرع في الاستماع ومناقشة تقرير حول الأوضاع والمشاريع التنموية في تونس

شرع مجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة 10 جويلية 2020، خلال جلسة عامة، في عرض ومناقشة تقرير لجنة التنمية الجهوية حول “الأوضاع والمشاريع التنموية في كامل أنحاء البلاد والذي اثار عدة نقائص تعيق التنمية الجهوية في تونس في ظل غياب رؤية استراتيجية.

وقالت رئيسة اللجنة التنمية الجهوية ابتهال بن هلال، خلال جلسة عامة، يحضرها عدد من الوزارء، ان اللجنة استمعت الى ممثلين عن الحكومة وممثلين عن عدة هياكل حول المعطيات التنموية في عدة ولايات.

وأضافت، أن التقرير يهدف إلى إرساء حوكمة جديدة في البلاد ويوصي بخلق استرايجية حقيقة ورؤية واضحة لتثمين مكامن قوة الجهات وتدعيم الحوكمة المحلية.

ولفتت بن هلال، إلى وجود عدة اشكاليات تعيق التنمية في تونس، من بينها ضعف وهشاشة النسيج الإقتصادي وإقتصار الانشطة على استغلال الموارد المتاحة وفي مستواها الخام ومحدودية قدرة القطاع الصناعي في الجهات وغياب سلاسل القيمة.

وأثار التقرير ضعف أداء القطاع السياحي وضعف البنية التحتية المهيكلة وتردي الخدمات العمومية المقدمة وغياب ارضية حقيقية لتشجيع المستثمرين في اغلب الجهات وبطء احداث المناطق الصناعية.

ولفت التقرير إلى تأخر انجاز عديد المشاريع المحورية على مستوى الربط الهربائي وكذلك المواني والمطارات والمناطق اللوجسنية والمناطق الصناعية.

وأثار التقرير، كذلك، محدودية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضعف أداء القطاع البنكي في عملية التمويل والعوائق المتعلقة بالتصرف في الأراضي وتردي الأوضاع البيئة وانتشار البناء الفوضوي.

وخلص التقرير إلى ضعف منظومة التكوين المهني، مما أدى إلى عدم انسجام بين التكوين ومتطلبات سوق الشغل مما يتطلب مزيد الاهتمام بمؤشرات التنمية الجهوية، والدفع نحو أحداث المؤشر التنموي المحلي.

وات.