الرائد الرسمي: إحداث لجنة فنية لتقليص الدعم الموجه لأسعار الكهرباء والغاز

صدر بالرائد الرسمي عدد 014 للجمهورية التونسية، قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 3 فيفري 2022، يتعلق بإحداث لجنة فنية مكلّفة بوضع آليات التقليص التدريجي والمستدام في الدعم الموجه لأسعار الكهرباء والغاز الطبيعي وضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها.

ونصّ القرار على أن “تُحدث لدى الوزارة المكلّفة بالطاقة لجنة فنية تسمى “اللجنة الفنية المكلّفة بوضع آليات التقليص التدريجي والمستدام في الدعم الموجه لأسعار الكهرباء والغاز الطبيعي”، ويشار إليها فيما يلي بـ”اللجنة الفنية”، وتُكلّف اللجنة الفنية بمهمة تصور وإرساء الآليات واقتراح الإجراءات والتعديلات الضرورية بهدف التقليص التدريجي والمستدام في الدعم الموجه لأسعار الكهرباء والغاز الطبيعي مع الحفاظ على التعريفات الاجتماعية.

ونصّ القرار على أن تتركب اللجنة الفنية كما يلي:

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالطاقة: رئيس،
•  ممثل عن رئاسة الحكومة: عضو،
•  ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية: عضو،
•  ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية: عضو،
•  ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة: عضو،
•  الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز أو من ينوبه: عضو،

وأضاف أنه “يمكن لرئيس اللجنة الفنية أن يستدعي كل شخص معترف له بالكفاءة في الميادين الطاقية والاقتصادية للمشاركة في اجتماعات اللجنة برأي استشاري”.

وأكد القرار الوزاري الصادر بالرائد الرسمي، أنه ” يتم تعيين أعضاء اللجنة الفنية بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالطاقة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية، ويتولى إطار تابع للإدارة العامة للكهرباء والانتقال الطاقي تأمين كتابة اللجنة الفنية”.

وأضاف أن اللجنة الفنية تجتمع “بدعوة من رئيسها وكلما اقتضت الحاجة لذلك ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل. ويضبط رئيس اللجنة الفنية جدول أعمال الجلسات الذي يجب إرساله إلى أعضاء اللجنة قبل موعد الاجتماع بعشرة أيام على الأقل”.

وأكد القرار أنه “لا يمكن للجنة الفنية أن تنظر في جدول الأعمال إلا بحضور أغلبية أعضائها، وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني، يتم عقد جلسة ثانية خلال الأسبوع الموالي للتداول حول النقاط المدرجة بنفس جدول الأعمال وذلك مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين”.

و”تبدي اللجنة الفنية رأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. وتدون أعمال اللجنة الفنية في محاضر جلسات توجه نسخة منها إلى الوزير المكلف بالطاقة بصفة دورية. وتُعد اللجنة الفنية بصفة دورية تقريرا تأليفيا يضبط المقترحات النهائية والاستنتاجات والتوصيات المنبثقة عن أعمالها وتُحيله إلى الوزير المكلّف بالطاقة.”