“الستاغ” عاجزة عن استخلاص مستحقاتها في بعض الأحياء..

أكد الهاشمي عواسة المدير الجهوي للتوزيع بتونس لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز “الستاغ” اليوم الإثنين 29 نوفمبر 2021 أنّ ديون الشركة بلغت حوالي 2470 مليون دينار، منها 1100 مليون دينار لدى الحرفاء العاديين من المواطنين وذلك بنسبة تتراوح بين 40 و45 بالمائة من إجمالي الديون.

وأشار الهاشمي عواسة في تصريحه لبرنامج ايكوماغ إلى أن بقية ديون شركة الستاغ تتوزع إلى 90 مليون دينار لدى الصناعيين، وأكثر من 200 مليون دينار لدى البلديات، إضافة إلى 539 مليون دينارلدى المؤسسات العمومية و370 مليون دينار لدى الوزرات والمعاهد وغيرها من مؤسسات الدولة، وذلك إلى حدود آواخر شهر أكتوبر 2021.

واعتبر المدير الجهوي للتوزيع بتونس لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز “الستاغ” أن وضعية الشركة حرجة على غرار بقية المؤسسات العمومية، وأكد أنها تعاني من اختلال التوازنات المالية وغياب الاستثمارات الجديدة في مجال تطهير الشبكة وانتاج الطاقة وغيرها.

وأفاد بأن الديون تتفاقم وتتراكم من سنة إلى أخرى مع كل زيادة في أعداد الحرفاء، تصل إلى 100 ألف حريف جديد سنويا، واعتبر أن تقادم الديون هو المشكل الأكبر، وأن بعض المواطنين في عدد من الأحياء لديهم ديون متراكمة من سنة 2011 إلى اليوم لفائدة الستاغ.

وأوضح أنه رغم محاولات الشركة استخلاص ديونها بالتعاون مع كافة المتدخلين من وزارة الداخلية وغيرها إلا أنها لم تنجح في خلاصها، وتحدث عن تعرض أعوان الستاغ لاعتداء بالعنف خلال محاولاتهم الاستخلاص أو قطع الكهرباء عن المتخلفين عن الخلاص.

وأضاف في المقابل أن عددا كبيرا من المواطنين يحترمون آجال الخلاص لفائدة الستاغ خاصة مع تعدد وسائل الخلاص.

وأشار إلى العمل على إصدار عقد تزود جديد يقع إمضاؤه بين الشركة وكل حرفائها لإيضاح آجال الخلاص وحقوق وواجبات كل طرف قصد تسهيل استخلاص الشركة لمستحقاتها تجاه الحرفاء في حال التخلّف عن الدفع.

واعتبر أن ديون الشركة تفاقمت مع زيادة أسعار بيع الكهرباء للعموم، ولم تساهم هذه الزيادة في تحسين الوضعية المالية للشركة.

وأشار إلى ضرورة تكوين وعي المواطن تجاه مؤسسة الستاغ لحثه على دفع مستحقات الشركة، وأكد أن مستحقات الشركة لدى الصناعيين وقع جدولتها ويتم خلاصها على أقساط، ووقع جدولة بقية الديون لدى المؤسسات العمومية حالة بحالة.

وأضاف أن الشركة لم تتلقى منحة دعم الكهرباء والغاز من الدولة بالنسبة لسنة 2021 ولم تتلقى أيضا جزء من المنحة الخاصة بسنة 2020، يقدر بحوالي 400 إلى 450 مليون دينار.

وأضاف أنه كان من المنتظر التنصيص على خلاص جزء من مستحقات الستاغ لدى الوزارات في قانون المالية التكميلي لسنة 2021 إلا أنه لم يقع التنصيص عليه بحكم الوضعية المالية للدولة.

وأشار إلى التجاء الشركة إلى القضاء وقطع الكهرباء في بعض الأحيان، عند التخلّف عن الدفع.

وأفاد بأن إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة سيوفر على الشركة، مبالغ كبيرة ويضغط على كلفة الإنتاج، وكلفة الدعم التي تدفعها الدولة.

وأوضح ضيف برنامج ايكوماغ أن تغطية 30 بالمائة من انتاج الكهرباء عبر الطاقات المتجددة هو هدف واقعي، تواصل الشركة العمل عليه لتحقيقه.