السماوي: مشروع قانون المالية 2026 واصل تكريس الدور الاجتماعي للدولة

قال بدر الدين السماوي خبير الحماية الاجتماعية، إن مشروع قانون المالية لسنة 2026، واصل تكريس الدور الاجتماعي للدولة الذي انطلق في السنوات الماضية، وحقق تقدما جيدا خلال سنة 2025.

وأبرز السماوي في تصريح لبرنامج ايكوماغ أنه تمت مراجعة الجدول الضريبي نحو مزيد ارساء أكثر ما يمكن من العدالة الاجتماعية، وأيضا النقاط المتعلقة بجانب الضمان الاجتماعي، منها الإحالة على التقاعد قبل السن القانونية، وتمويل صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، وصندوق التمويل على فقدان مواطن الشغل إلى جانب إجراءات أخرى في مجال العناية بالفئات الهشة وبذوي الإعاقة.

وتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 وفق السماوي مواصلة لنفس التوجهات مع إقرار إجراءات جديدة منها تنويع مصادر التمويل والتشجيع على التشغيل والمرافق العامة، مضيفا “عموما هناك تقدم”.

ووفق السماوي فإن تعريف الدولة الاجتماعية هو التقليص من الفقر والفوارق الاجتماعية وخاصة العناية بالمرافق العمومية والخدمات الأساسية من نقل وسكن وتعليم وضمان اجتماعي، مبينا أن هناك عملية لإعادة التوازن حاليا..

هذا واعتبر أن الاهتمام في الفترات بعد 1956 كان بالجانب الاقتصادي دون الاهتمام بالجانب الاجتماعي أدى إلى أزمات اجتماعية، وهناك مقاربة أخرى حاليا هي توفير ما يلزم اجتماعيا لفائدة المواطنين أولا، مؤكدا أنه لا يمكن الفصل بين الدولة الاجتماعية والسيادة الوطنية.

وأكد وجود محاولات جدية للتقدم في توفير المرافق العمومية.. وتحدث عن قرار تونس برفض التعامل مع صندوق النقد الدولي واختيار التعويل على الذات..

وجدّد التأكيد على أن مشروع قانون المالية 2026 فيه بصمة اجتماعية واضحة، وهي خطوة نحو تحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين.