الشواري: سنمر إلى الرقمنة بنسبة 100 % في السجل الوطني للمؤسسات في 2026

قال عادل الشواري مدير عام السجل الوطني للمؤسسات RNE، إنه في إطار الانتقال من مرحلة الوثائق إلى مرحلة الإيداع الالكتروني للملفات والتعاملات، لا بد من المرور من مرحلة التعليم والتعلم، حيث أن الرقمنة تتطلب مواكبة مختلف الإدارات والمستعملين واعتماد أساليب دفع إلكتروني مواكبة.

وأبرز الشواري لدى مداخلته اليوم الاثنين 15 سبتمبر ببرنامج اكسبراسو، أنه سيكون هناك مرحلة في أكتوبر ونوفمبر عبر تنظيم دورات تكوينية لفهم الطريقة الجديدة للتعامل مع السجل الوطني للمؤسسات.

وسيتم التقليص من الوثائق الورقية حيث أن النماذج والإستمارات يتم تعميرها إلكترونيا، وأيضا مطالب التحيين عبر إيداع الملف الأولي إلكترونيا ومن ثم إيداعه ورقيا بالنظر إلى العائق المتعلق بتوفر كافة آليات الإيداع والإمضاء الالكرتوني، حيث يتم التعامل بوثائق رسمية قد يطلبها القضاء لاحقا.

وأفاد الشواري أن خلاص المعاليم في السجل الوطني للمؤسسات يتم فقط إلكترونيا، وبداية من النسخة الجديدة خلال أيام يكون الدفع بالبطاقة البنكية أو البريدية أو الحساب مسبق الدفع، مضيفا “سنحاول المرور إلى wallet للدفع في إطار الإدماج المالي”.

مالجديد؟

وسيكون استخراج الشهائد عن طريق الاستخراج الالكتروني دون غيره، وسيكون هناك تاريخ آخر تحيين بالنسبة لكل شركة، حيث يتعين عليها القيام بتحيين سنوي على الأقل، وسيكون أيضا هناك آخر تصريح بالمستفيد الحقيقي في إطار الالتزامات الدولية، وسيتم أيضا وضع آخر القوائم المالية التي تم التصريح بها، ليصبح مضمون السجل الوطني للمؤسسات يعكس الصورة القانونية الحقيقية للمؤسسة.

وأردف “غيرنا في المسؤولين وأصبح هناك تفرقة بين المدير والوكيل والخبراء المحاسبين”، فيما أفاد بأنه سيتم في الثلاثية الأولى من 2026 المرور إلى الرقمنة بنسبة 100 بالمائة”.

وأفاد ضيف اكسبراس أف أم بأنه سيتم إضافة خدمتين جديدتين ستحققان قفزة نوعية في الخدمات وهما تحرير القوانين الأساسية للشركة سيكون بشكل حيني، وأيضا سيكون هناك ترابط بيني حيني مع الإدارة العامة للضرائب في استخراج المعرف الجبائي (باتيندا) ليكون هناك تنسيق بين الوجود الجبائي والقانوني لتجنب الإشكاليات القانونية وستكون الخدمتان جاهزتين في الثلاثي الأول من السنة القادمة.

وسيكون ايداع القوائم المالية كاملا إلكترونيا في شكل data وليس pdf بداية من السنة المالية القادمة 2025-2026، وستكون المنصة جديدة وتفاعلية مع المستعملين.

واعتبر أن الإشكال الحالي متعلق بالتكنولوجيا المتاحة للعمومية والكلفة، نظام هجين Système hybride، وفي المرحلة القادمة يكون هناك وسيلة وثوقية ثابتة تجعل العقد الممرر من المواطن إلى السجل عقدا سليما وموثوقا بيه تعترف به الإدارات وخاصة القضاء.

ولفت إلى أن 85 بالمائة من رقم المعاملات يتم إلكترونيا، و15 إلى 20 بالمائة من رقم المعاملات يتم بالدفع المسبق خاصة في مكاتب إسداء الخدمات حيث تم خلق نوع من الديناميكية.