الصمود أمام التغيرات المناخية من ضمن الإصلاحات التي فرضها صندوق النقد الدولي

تشمل الإصلاحات التي فرضها صندوق النقد الدولي على تونس تعزيز التأقلم والصمود أمام التغيرات المناخية إضافة إلى معالجة مشكل المياه والشريط الساحلي الهش إلى جانب قطاع الفلاحة والصحة والسياسة ومزيد الاستثمار في الطاقات المتجددة.

وتشير أرقام الوكالة الفرنسية للتنمية في أفريل 2021 إلى أنه يتوقع أن يتراجع نصيب التونسي من الماء سنويا إلى 200 متر مكعب في غضون سنة 2050.

كما يُتوقع إنخفاض إنتاج الحبوب بنسبة 38 بالمائة، وزيت الزيتون بنسبة تتراوح بين 23 إلى 70 بالمائة في سنة 2100.

كما تفيد التوقعات بأنّ شواطئ جزيرة جربة وقرقنة ونابل والحمامات وغيرها ستندثر بنسبة تصل إلى 40 بالمائة بحلول سنة 2050 ، وهي مؤشرات سلبية خاصة في علاقة بتراجع إقبال المستثمرين.