الصيدليات الخاصة لم تعد قادرة على مواصلة التعامل مع الكنام

أوضح كتاب عام مساعد النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، اليوم الجمعة 17 جويلية 2026، أن الأزمة الحالية سبقتها سلسلة من الاجتماعات والمفاوضات والخلافات التي امتدت طوال سنة 2025، وهي سنة وصفها بالصعبة للغاية بالنسبة إلى الصيدليات الخاصة بسبب التأخير غير المسبوق للصندوق الوطني للتأمين على المرض في سداد مستحقاتها، حيث بلغت آجال الخلاص في بعض الحالات ستة أشهر.

وأوضح ممثل نقابة الصيدليات الخاصة، أن الصيدلية، وإن كانت مؤسسة صحية، فهي في الوقت ذاته مؤسسة اقتصادية لا يمكنها تحمل مثل هذه التأخيرات الطويلة، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة خلال أواخر سنة 2025، وصولا إلى تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بسبب إخلال الصندوق بالتزاماته المالية.

وشدد على أن الوضع المالي للصيدليات أصبح خانقا، في ظل تراكم الالتزامات تجاه المزودين، والدولة، والجباية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما جعل عددا كبيرا من الصيادلة عاجزين عن الإيفاء بالتزاماتهم بسبب تأخر مستحقاتهم، موضحا أن معالجة هذه الأزمة لا تقتصر على الصندوق الوطني للتأمين على المرض أو وزارة الشؤون الاجتماعية فحسب، بل تستوجب تدخلا مشتركاً من رئاسة الحكومة، ووزارة الصحة، ووزارة المالية، ووزارة التجارة، إلى جانب وزارة الشؤون الاجتماعية، باعتبار أن ضمان استمرارية حصول المواطنين على العلاج مسؤولية جماعية.

وختم ضيف برنامج Le Mag Express بالتأكيد أن النقابة استنفدت جميع سبل الحوار، من خلال المراسلات والاجتماعات المتعددة، كان آخرها الاجتماع المنعقد يوم 25 جوان بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية، والذي أسفر عن تعليمات واضحة بصرف ثلاث دفعات خلال شهر جويلية، غير أن هذه الالتزامات لم تنفذ و لو جزئيا، الأمر الذي أعاد الأزمة إلى نقطة الصفر.