العمل على تطوير منظومة الرقابة والتفقد والتدقيق في القطاع العمومي

وأضاف ، السلامي، خلال يوم اعلامي من أجل تقديم الدراسة الأولية لمشروع ” رقمنة منظومة الرقابة والتفقد والتدقيق والمتابعة في القطاع العمومي”، أن هذه المنظومة سيتم تطويرها، خلال سنة 2023, مبيّنا أنه تم انجاز دراسة اولوية لوضع الخطوط الكبرى لهذه المنظومة، وقد تم الاتفاق بين كافة المتدخلين على كيفية صياغتها وفق قوله.

وأفاد، أن هذه الدراسة، أظهرت وجود حاجة لمثل هذه المنظومة مع ضرورة الانفتاح والتعاون بين هياكل الرقابة ومزيد توزيع المعلومات وتبادلها، فضلا عن توحيد لمقاييس ولمخرجات الهيئات الرقابية حتى تتمكن، المنظومة، من تبادل البيانات، وتمكن مختلف الهياكل الرقابية من الوصول إلى مختلف التقارير.

وأشار ، إلى أن،هذه المنظومة تدخل في اطار أنشطة المركز التعاون التونسي الكوري في مجال الادارة الإلكترونية الذي تم تركيزه برئاسة الحكومة قصد السريع رقمنة الادارة وتكثيف مشاريع كل ماهو رقمنة داخل الادارة التونسية.

وبين السلامي،أن رقمنة منظومة الرقابة والتفقد والتدقيق والمتابعة في القطاع العمومي، تدخل في اطار برنامج العمل لخطة شراكة الحكومة المفتوحة، وستسمح بمزيد التنسيق والتعاون واضفاء الشفافية في مجال للرقابة.