القوراري يوضّح أبرز ملامح مشروع قانون المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم

أكد ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع العام بمجلس النواب الشعب، اليوم الإثنين 17 فيفري 2025، أنّ  مشروع قانون المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم، ينص على أن تعمل هذه المجالس على تحقيق التنمية العادلة والمتوازنة، بين الجهات مع التدوال في مخططات التنمية المحلية والجهوية والإقليمية.

وأضاف لدى تدخله ببرنامج “Le Mag Express“، أنّه خلال جلسة استماع أكد وزير الداخلية على أنّ هذه المجالس ستكون قوة اقتراح فيما يتعلق اعداد مخططات التنمية في مسار تصاعدي وفق قوله.

وأوضّح قوراري، اعداد التصورات والمقترحات ينطلق من المجلس المحلي ويمر إلى المجلس الجهوي ثم إلى مجلس الإقليم، ويقع التأليف بين مختلف التصورات والمقترحات لينتهي المسار بعرضها على المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يقرر ما يراه بشأنها من خلال المصادقة على المخطط التنموي.

وأفاد رئيس لجنة التشريع العام، أن نص مشروع القانون في فصله الثاني، على واجب السلطات العمومية في مرافقة المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الاقاليم في أداء مهامها وتوفير الوسائل الضرورية لذلك.

وبيّن ضيف البرنامج في ذات السياق، أنّ وزير الإقتصاد والتخطيط، أكد أنّ مصالح الوزارة ستتولى مرافقة هذه المجالس من خلال اعداد الدراسات وتقديم الارشادات والبحوث والتكوين، مضيفا أنّ الوزارة أعدت برنامج تكوينيا حول منهجية اعداد مخطط التنمية الجديد 2026 -2030.

وخلص ياسر القوراري بالقول إلى أنّ القرار سيكون لأعضاء المجالس المحلية وأنّ دور الإدارة سيكون تنفيذي فقط وفق قوله.