المصادقة على ميزانية رئاسة الحكومة

صادقت الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، مساء الإثنين، 20 نوفمبر 2023 على مهمة رئاسة الحكومة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 بموافقة 132 نائبا واحتفاظ نائب واحد بصوته ورفض ثلاثة نواب.

وقدرت اعتمادات التعهد بـ 270 مليونا و432 ألف دينار واعتمادات الدفع ب 272 مليونا و302 ألف دينار، في حين بلغت الحسابات الخاصة بالخزينة 3 مليون و500 ألف دينار ، وفق ميزانية مهام رئاسة الحكومة.

وتولت مديرة ديوان رئيس الحكومة سامية الشرفي قدور، الرد على تساؤلات وملاحظات النواب المتدخلين بالنقاش العام.

“ضرورة الإسراع في رقمنة الإدارة التونسية”

وتمحورت مداخلات نواب البرلمان، في أغلبها، خلال الحصة المسائية من الجلسة العامة ، التي خصصت لمناقشة مشروع ميزانية مهمة رئاسة الحكومة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، حول ضرورة الإسراع في رقمنة الإدارة التونسية وحوكمتها ودعوة رئاسة الحكومة إلى تطوير التشريعات بهدف الارتقاء بعملها.

كما تساءل النواب بخصوص إستراتيجية الحكومة في مجال مكافحة الفساد وعن مآل الهيئة المعنية بذلك بعد إيقاف نشاطها وعدم تفعيل تقارير الهيئات الرقابية التابعة لرئاسة الحكومة إزاء استشراء الرشوة والاستهتار الإداري وفق ما وصفه النائب غسان يمون (كتلة الأحرار).

ودعت النائبة ضحى السالمي (كتلة الخط الوطني السيادي) والنائب رؤوف الفقيري (كتلة لينتصر الشعب) إلى توضيح عمل رئاسة الحكومة والصلاحيات الموكولة إليها في ظل منوال سياسي وتنموي جديد ينسجم مع مقتضيات مسار 25 جويلية.

وطالب النائب عماد السديري (كتلة صوت الجمهورية) الاسراع بسن تشريعات مجددة في علاقة بالتنمية حيث اعتبر النائب عماد أولاد جبريل (الكتلة الوطنية المستقلة) أن مثل هذه القوانين مسؤولية رئاسة الحكومة حتى يتسنى لمجلس نواب الشعب مناقشتها.

وفي ذات السياق دعا النائب رضا الدلاعي (الخط الوطني السيادي) إلى سن تشريعات جديدة تخلق الثروة وتكون قادرة على انعاش الاقتصاد وذلك بمراجعة قانون الاستثمار وقانون الصرف وسن قانون لادماج القطاع الموازي.

وطالب عديد النواب بمراجعة قانون الصفقات العمومية وتطوير منظومة الشراء العمومي على الخط “تونابس” وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية.

وإثر المصادقة على مهمة رئاسة الحكومة من مشروع ميزانية الدولة، رفع رئيس مجلس نواب الشعب الجلسة العامة على أن تعود للالتئام اليوم الثلاثاء على الساعة التاسعة صباحا لمتابعة نقاش والمصادقة على مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.