النائب مروان زيان: مقترح قانون لتوحيد سعر و حجم الخبز، للحد من التبذير

أكد النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم مروان زيان اليوم الإثنين 23 فيفري 2026، أن شهر رمضان يشهد ارتفاعا ملحوظا في استهلاك مادة الخبز يقابله غياب حسن التصرف، مما يحول هذا الاستهلاك إلى تبذير.

وأوضح النائب في مداخلته في برنامج Expresso، أن تونس تشهد يوميا إلقاء ما يقارب 900 ألف خبزة في النفايات، أي حوالي 320 مليون خبزة سنويا، وهو ما يمثل خسارة مباشرة تقدر بـ100 مليون دينار سنويا من أموال الدعم. معتبرا أن هذا الوضع يشكل جريمة إقتصادية في حق الأجيال القادمة، ولا يمكن مواصلة السكوت عنه.

و أضاف عضو المجلس الوطني للجهات و الأقاليم، بأن تكلفة خبزة “الباقات” تبلغ حوالي 430 مليما في حين تباع للمواطن بسعر 190 مليما، أي أن فارق التسعير تتحمله الدولة في إطار منظومة الدعم. إضافة إلى غياب بعض الفئات النقدية من التداول يجعل المواطن يشتري الخبز فعليا بـ200 أو 250 مليما، وهو ما يفاقم الإشكاليات المرتبطة بالتسعير.

وأعلن النائب مروان زيان بالمناسبة عن مقترح مشروع قانون يقوم على إلغاء الثنائية الحالية بين “الباقات” والخبز الكبير وتعويضهما بصنف واحد موحد بوزن يقارب 300 غرام، وبسعر موحد يقدر بـ 250 مليما، مع إعتماد تركيبة تعتمد على دقيق كامل باستخراج مرتفع حوالي 80 بالمائة، ليكون الخبز غني أكثر بالألياف وأكثر صحة وأطول صلاحية للاستهلاك، مما يقلل من التبذير ويحسن الجودة الغذائية.

وأكد النائب أن هذه المنظومة ستساهم في تقليص نسبة التبذير اليومي من الخبز، تخفيف الضغط على ميزانية الدعم، تقليص إستيراد القمح اللين، تحسين جودة الخبز من الناحية الصحية، و ضمان توازن أفضل لكلفة الإنتاج بالنسبة إلى المخابز.

كما اقترح عضو المجلس الوطني للجهات و الأقاليم، إحداث صندوق السيادة الغذائية، و الذي توجه إليه العائدات الناتجة عن الترفيع الطفيف في سعر الخبز وتقليص التبذير، ليستثمر في دعم الفلاح التونسي وتشجيع زراعة القمح الصلب محليا، تطوير البنية التحتية لتخزين الحبوب، عصرنة المخابز ومنحها قروضا للتحول الطاقي، تخصيص جزء من الموارد لدعم العائلات المعوزة عبر “بطاقة مواطن” لاقتناء مواد غذائية أساسية أخرى.

و أكد النائب مروان زيان على أن الحل الأمثل لتمرير هذا المقترح هو عرضه على استفتاء شعبي مباشر يتزامن مع الإنتخابات البلدية القادمة، حتى يكون القرار قرارا شعبيا تشاركيا لا قرارا فوقيا. معتبرا أن هذا الخيار، يخفف من الإحتقان الإجتماعي،  يمنح المشروع شرعية ديمقراطية قوية، لا يحمل الدولة كلفة مالية إضافية، و يعزز المشاركة في الانتخابات البلدية.

وختم النائب مداخلته بالتأكيد على أن ملف الخبز ومنظومة الدعم بصفة عامة يتطلب حوارا وطنيا واسعا تشارك فيه كل الأطراف المعنية من وزارات مختصة، وخبراء، ومجتمع مدني، وإعلام، من أجل صياغة حل متوازن يجمع بين البعد الإقتصادي والبعد الإجتماعي والصحي، ويضمن حق المواطن في خبز ذي جودة أفضل مع الحفاظ على المال العام.