النهضة: “القرار الرئاسي يتجه نحو حكم استبدادي مطلق وانقلاب سافر على الشرعية”

اعتبرت حركة النهضة في بيان أصدرته اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021 إثر اجتماع مكتبها التنفيذي يوم أمس، أن القرار الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والمنشور بالرائد الرسمي المتعلق بالتدابير الاستثنائية يعدّ “تعليقا فعليا لدستور الجمهورية وتعويضا له بتنظيم مؤقت للسلطات ونزوعا واضحا نحو حكم استبدادي مطلق وانقلاب سافر على الشرعية الديمقراطية وعلى مبادئ الثورة التونسية وقيمها.

ووصفت حركة النهضة هذا التمشي بـ “غير الدستوري” والذي أكدت أنه “يضيف إلى أزمات البلاد المعقدة أزمة شرعية الحكم بما يهدد كيان الدولة التونسية ووحدتها ويدفع بالبلاد إلى منطقة مخاطر عالية غير مسبوقة في تاريخ تونس”.

وعبّرت حركة النهضة عن رفضها بشدة تأبيد الوضع الاستثنائي وتجميع قيس سعيد لكل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية واستغلاله لفرض خيارات وإجراءات غير دستورية تلغي المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة بما في ذلك البرلمان والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وهيئة مكافحة الفساد، وتعلق عمل بقية المؤسسات الدستورية أو تضع يدها عليها.

ودعت حركة النهضة كل القوى الحية السياسية والاجتماعية والمواطنية والشخصيات الوطنية المستقلة لتوحيد الصف والتعالي عن الخلافات للدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية وحماية البلاد من أخطار هذا التمشي المعمّق للانقسام المجتمعي والمهدّد للسلم الاجتماعي والمقوض للوحدة الوطنية حول الدستور.

ونبّهت الحركة إلى أن هذا التوجه الأحادي للرئيس لن ينجح في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، بل سيعمّق هذه المعضلات في الداخل وسيكرس عزلة دولية مدمّرة لاقتصاد البلاد وصورتها المشعة في الخارج كأنموذج ديمقراطي.

ودعت الحركة في بيانها “الجميع إلى التمسك بالوحدة الوطنية والوقوف صفا واحدا في مواجهة نزوعات التقسيم وخطابات التحريض والتهديد دفاعا عن خيارهم الديمقراطي التعددي التمثيلي، كما ورد في الدستور، منخرطين في نضالات سلمية لا تفتُر ولا تستسلم، تستعيد حرياتهم، وتضع تونس مجددا على سكة الديمقراطية، هم جديرون بها، وفاء لدماء الشهداء” حسب نص البيان.

اقرأ أيضا: تفاصيل التدابير الاستثنائية تصدر في الرائد الرسمي