برنامج استعمال السيارات الكهربائية في المؤسسات العمومية يدخل حيّز التنفيذ

يدخل البرنامج الوطني للنهوض باستعمال السيّارات الكهربائية بالمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية، رسميا، حيز التنفيذ بفعل قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 31 ديسمبر 2025، صدر أمس الثلاثاء 7 جانفي 2026 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة.

ويندرج البرنامج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التحكم في الطاقة وتسريع التحوّل نحو نقل نظيف أكثر في القطاع العمومي.

وسيقوم صندوق الانتقال الطاقي، في هذا السياق، بإسناد منحة قدرها 10 آلاف دينار عن كل سيّارة كهربائية تقتنيها المؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية، وتسند هذه المنحة وفق الإجراءات المضبوطة بمقتضى هذا القرار.

ونصّ القرار أنّه يتم اختيار المؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية المنتفعة بهذا البرنامج وعدد السيارات، التي سيتم اقتناؤها لفائدة كل منها عن طريق طلب التعبير عن الرغبة في الانتفاع بمنحة من صندوق الانتقال الطاقي لاقتناء سيّارات كهربائية يتم إعلانه من قبل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.

وتتولّى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنفيذ البرنامج، وتقوم باختيار المؤسسات المنتفعة بالبرنامج وعدد السيّارات المزمع اقتناؤها بكل مؤسسة، وإمضاء عقود برامج مع المؤسسات المنتفعة حسب عدد السيارات المزمع اقتناؤها بكل مؤسسة وفي حدود المنح المرصودة للغرض.

وتقوم الوكالة أيضا، بإجراءات طلب العروض وتنفيذ الصفقات من قبل المؤسسات المنتفعة، وصرف المنح لفائدتها بعد التثبت من إنجاز الصفقة.

وخصص مبلغ قدره مليون دينار كمنح تحمل على موارد صندوق الانتقال الطاقي لتنفيذ هذا البرنامج خلال مدّة الإنجاز المحدّدة بمقتضى القرار الوزاري.

وحدد الأمر الوزاري ذاته مدّة إنجاز البرنامج بسنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ويمكن عند الاقتضاء التمديد فيها بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالصناعة والمناجم والطاقة بناء على الرأي المطابق للّجنة الفنية المكلفة بإبداء الرأي في إسناد تدخلات صندوق الانتقال الطاقي.