بن شعبان: عدد المشاركين في الاستشارة الوطنية سيصل إلى مليون مشارك

قال الناشط السياسي عبد الرحمان بن شعبان اليوم الخميس 10 مارس 2020 إنّ جميع الأطراف تتفق على أنّ الوضعية الأقتصادية الحالية هي امتداد للعشرية الأخيرة والهاجس الاقتصادي اليوم يعبّر على نوع من التأزم السياسي.

وأضاف عبد الرحمان بن شعبان خلال حضوره في برنامج “كلوب اكسبراس”  أنّ الأطراف الأكثر تضررا من إجراءات 25 جويلية تعلب أوراق الضغط، قائلا إنّ حكومة نجلاء بودن وإجراءات 25 جويلية أخذا البلاد بكل ما فيها من مشاكل صحية واقتصادية.

وأفاد الناشط السياسي بأنّ الحملة على المحتكرين انطلقت منذ الـ25 جويلية لكنها شهدت استهزاء عديد الأطراف، مشيرا إلى أنّ جزءا من الثقافة التونسية تعتبر أنّ الردع هو الذي يحقق النتائج، وفرض خطية مالية وعقوبة جسدية للمحتكرين هي بمثابة آلية أوّلية وفق تقديره.

وأكّد بن شعبان على أنّ كل القضايا تعالج بمنطق آخر بدلا عن العقوبات.

وفيما يتعلق بالاستشارة الوطنية وسيرها قال الناشط السياسي أنّها كانت تسير بمعدّل 10 آلاف مشارك يوميا ثم نزل عدد المشاركين إلى آلف، وعدد المشاركين الذكور يفوق عدد الإناث، مؤكّدا أنّ عدد المشاركين فيها سيصل إلى مليون مشارك.

وأوضح عبد الرحمان بن شعبان أنّ الاستشارة الوطنية هدفها رسم خطوط عامة وسياسات على مستوى عديد المحاور، وستقوم اللجنة المكلفة بتأليف ما ورد بالاستشارة.

وبيّن بن شعبان أنّ رواية الاستبداد والعودة إلى الدكتاتورية حديث فارغ من ناحية الشكل والمحتوى، وفق قوله مفسّرا أنّه من المستحيل أن يقبل التونسيون مرة أخرى نظاما استبداديا، وهذا الأخير لا يجتوي لا على استشارة ولا أحزابا معارضة.

كما أكّد الناشط السياسي عبد الرحمان بن شعبان أنّ عدد المشاركين في الاستشارة الوطنية سيرتفع بغض النظر عن مجانية الانترنات بل لأنّ هناك حملة يقودها مجموعة من المواطنين الداعمين لمسار 25 جويلية.

وقال بن شعبان إنّ الاتحاد العام التونسي للشغل كان قوّة ضغط وتحوّل إلى قوّة فعل، واليوم وجد نفسه أمام رئيس له مشروع مخالف ولا يتعبر أنّ الاتحاد يجب أن يكون بالضرورة شريك مباشر، مضيفا أنّ هناك لحظة انتظار ينتظرها عديد الأطراف من مخرجات للاستشارة، والحوار بشكله السابق لن ينفع المواطنون ولن يغيّر الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وأفاد الناشط السياسي عبد الرحمان بن شعبان أنّ بديل الحوار يتمثل في مقترحات يتم تقديمها ويُبنى عليها، مشدّدا على ضرورة أن تقطع فترة ما بعد 25 جويلية مع عديد الممارسات والاتفاقات والانطلاق في مرحلة جديدة.

وأضاف الناشط السياسي أنّ السياسة لا تُدار دون أحزاب لكن تشريك نفس الأطراف السياسية من شأنه أن يعمّق الأزمة، مؤكّدا أنّ محاسبة الأحزاب التي ارتكبت جرائم انتخابية قادمة.

واعتبر ضيف البرنامج أنّ رفع الإقامة الجبرية عن  القيادي بحركة النهضو ووزير العدل السابق تتنزّل في إطار تطبيق القانون.